قادة وزعماء في قفص الاتهام بثروات سرية
ربطت تقارير استقصائية بين الفساد المالي وعدد من النافذين في العالم.
الإثنين ٠٤ أكتوبر ٢٠٢١
نشرت عدة مؤسسات إخبارية بارزة مجموعة ضخمة من الوثائق المالية المسربة تربط حسبما قالت زعماء عالميين بثروات سرية من بينهم العاهل الأردني الملك عبد الله ورئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيش وأفراد لهم صلات بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وجاء تفريغ الوثائق التي تجاوز عددها 11.9 مليون وثيقة، ما يعادل نحو 2.94 تيرا بايت، بعد خمس سنوات من كشف التسريب المعروف باسم "أوراق بنما" النقاب عن كيفية إخفاء أثرياء أموالا بطرق لم تتمكن وكالات إنفاذ القانون من اكتشافها. وقال الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين، وهو شبكة من المراسلين والمؤسسات الإعلامية مقرها واشنطن، إن الملفات مرتبطة بنحو 35 زعيما من زعماء الدول الحاليين والسابقين، وأكثر من 330 سياسيا ومسؤولا عاما في 91 دولة وإقليما. ولم يذكر كيف تم الحصول على الملفات ولم تستطع رويترز التحقق بشكل مستقل من المزاعم أو الوثائق التي قدمها الاتحاد. وقيل إن العاهل الأردني الملك عبد الله، وهو حليف وثيق للولايات المتحدة، استخدم حسابات خارجية لإنفاق أكثر من 100 مليون دولار على منازل فاخرة في بريطانيا والولايات المتحدة. وقال مكتب (دي.إل.إيه بايبر) القانوني بلندن والذي يمثل الملك عبد الله لاتحاد وسائل الإعلام إن العاهل الأردني "لم يسئ في أي وقت استخدام الأموال العامة ولم يستغل أيا من عائدات المساعدات أو المعونات المخصصة للاستخدام العام". وذكرت أيضا صحيفة واشنطن بوست، وهي جزء من الاتحاد، أن الروسية سفيتلانا كريفونوجيخ، أصبحت مالكة لشقة في موناكو من خلال شركة خارجية تأسست في جزيرة تورتولا في الكاريبي في أبريل نيسان 2003 بعد أسابيع فقط من إنجابها طفلة. وقالت الصحيفة نقلا عن مؤسسة برويكت الروسية للصحافة الاستقصائية إن هذه المرأة كانت في ذلك الوقت على علاقة سرية بدأت منذ سنوات طويلة مع بوتين. وقبل أيام من الانتخابات البرلمانية التي تجري في جمهورية التشيك يومي الثامن والتاسع من أكتوبر تشرين الأول ربطت الوثائق بين رئيس الوزراء بابيش وضيعة سرية قيمتها 22 مليون دولار في قرية على قمة تل بالقرب من مدينة كان بفرنسا. ونفى بابيش ارتكاب أي مخالفة وذلك خلال حديثه في مناظرة تلفزيونية يوم الأحد. وقال بابيش "الأموال خرجت من بنك تشيكي وخضعت للضرائب، كان هذا مالي الخاص، وعاد المال لبنك تشيكي". كما أظهرت الوثائق أن رجل الأعمال الهندي أنيل أمباني وممثليه امتلكوا 18 شركة خارجية على الأقل في جيرزي وجزر فيرجن البريطانية وقبرص وفقا لصحيفة (إنديان إكسبرس) وهي أيضا ضمن اتحاد الصحفيين الاستقصائيين. وأضاف التقرير أن سبعة من الشركات التي تأسست بين عامي 2007 و2010 اقترضت واستثمرت ما لا يقل عن 1.3 مليار دولار. وفي 2020 وبعد نزاع مع ثلاثة بنوك صينية حكومية قال أمباني، رئيس مجموعة ريلاينس الهندية، لمحكمة في لندن إن ثروته أصبحت صفرا. وقال محام لم يذكر اسمه رد نيابة عن أنيل أمباني للصحيفة "موكلنا مواطن مقيم في الهند ويدفع الضرائب وقدم إفصاحات للسلطات الهندية كما هو مطلوب انصياعا للقانون. كل الاعتبارات المطلوبة تم أخذها في الحسبان لدى تقديم تلك الإفصاحات لمحكمة في لندن". وتابع قائلا "مجموعة ريلاينس تنفذ الأعمال عالميا وتختص شركاتها بصلاحيات مختلفة من أجل مشروعية الأعمال والمتطلبات التي تفرضها الجهات التنظيمية".
