كتلة الوفاء للمقاومة:الاسراع في انهاء التحقيقات لاحالة المسؤولين الى المحاسبة
واصل حزب الله اتهام القوات اللبنانية بتدبير ما حصل من حوادث دامية في الطيونة عين الرمانة.
الخميس ٢١ أكتوبر ٢٠٢١
عقدت كتلة "الوفاء للمقاومة" اجتماعها الدوري بمقرها في حارة حريك، بعد ظهر اليوم برئاسة النائب محمد رعد. وتطرقت إلى حوادث الطيونة عين الرمانة فاعتبر ت أنّ "الاعتداء الغادر الذي نفذه قبل أسبوع حزب القوات اللبنانية في محلة الطيونة - الشياح، مستهدفا المتظاهرين السلميين المعترضين على نهج التسييس والاستنساب وازدواجية المعايير لدى المحقق العدلي القاضي طارق البيطار وموقعا شهداء وجرحى ومتسببا بأضرار في المنازل وإثارة رعب بين الأهالي واستنفار للغرائز الطائفية"، متوجهة بـ"أحر آيات التعازي والتبريكات إلى عوائل الشهداء المظلومين الذين فجعوا باستهداف أبنائهم والاعتداء عليهم عند مستديرة الطيونة الأسبوع الفائت، ضمن سياق مدبر من قبل حزب القوات". وإذ دانت وشجبت "هذا الاعتداء المجزرة ضد أهلنا الآمنين"، اعتبرت أن "ما عرضه سماحة الأمين العام لحزب الله من وقائع ومعطيات ضمن سياق تاريخي أراد أن يذكر به اللبنانيين، فإنه يكشف الخلفية والدافع لقيام حزب القوات بارتكاب هذا الاعتداء. كما يتطلب في الوقت نفسه الكثير من التنبه والحذر من مخاطر المشروع التقسيمي الذي طالما التزمته وجاهرت به القوات رغم كونه يمثل تهديدا دائما لوحدة البلاد وللسلم الأهلي فيها". وسألت "الله أن يتغمد الشهداء برحمته الواسعة، وأن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل"، داعية الى "الاسراع في انهاء التحقيقات الأمنية والعسكرية لاحالة المسؤولين والمرتكبين الى المحاسبة والعقاب". ودعت "الوزراء في الحكومة إلى تفعيل الإنتاجية في وزاراتهم ضمن هامش الصلاحيات المتاحة لهم، إذ كثير من المهام والمشاريع المطلوبة وحتى بعض القوانين الصادرة تحتاج من الوزير والإدارات المختصة إلى إجراءات تنفيذية لتحويلها إلى إنجازات بدل التذرع ببعض الصعوبات والعراقيل للتوقف عن بذل الجهود لتجاوزها والتغلب عليها. والبطاقة التمويلية والقانون النافذ لمعالجة أوضاع الأسر الأشد فقرا هما مثالان صارخان في هذا المجال، وتطبيقهما يحتاج إلى جهود وزارية لتنفيذهما، خصوصا مع تفلت اسعار المحروقات وتفشي الغلاء". وأسفت الكتلة لأن "يشعر اللبنانيون بتمادي التدخل الأجنبي في شؤوننا الداخلية، الأمر الذي لا يتناسب مع شعارات الحرص على السيادة الوطنية والاستقلال"، معتبرة أن "تدخل بعض سفارات الدول الأجنبية لا سيما منها الأمريكية في القضاء والإنماء والأمن والمال وغير ذلك يجب أن يخضع لقواعد العلاقات الدولية وقوانين بلدنا"، واضعة "هذا الأمر في عهدة الحكومة ورئيسها من أجل مراعاة هذه القواعد ومن أجل ضبط أداء الإدارة في هذا المجال".
