هل تحدّد حكومة ميقاتي الخسائر المالية لتقديمها لصندوق النقد ؟
أمل وزير الاقتصاد أمين سلام في ارسال الارقام المتفق عليها الى صندوق النقد الدولي بشأن خسائر النظام اللبناني .
السبت ٢٣ أكتوبر ٢٠٢١
كشف وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام عن أنّ أزمة التحقيق في انفجار مرفأ بيروت كلفت الحكومة الجديدة وقتا ثمينا في معالجة الانهيار الاقتصادي المدمر في لبنان، لكنها لا تزال تهدف إلى إزالة العقبات أمام دعم صندوق النقد الدولي هذا العام أو أوائل العام المقبل. وعبر وزير الاقتصاد أمين سلام، في مقابلة مع رويترز، عن أمله في إرسال الأرقام الحاسمة للتقدم على مسار صندوق النقد الدولي، بما في ذلك تقدير لبنان لحجم الخسائر في نظامه المالي، إلى الصندوق في أقرب تقدير ربما الأسبوع المقبل. وقال إنه بينما لم يتم الاتفاق حتى الآن على كيفية توزيع الخسائر فإن "وجهات النظر باتت أقرب كثيرا والصورة صارت أوضح كثيرا". وامتنع عن إعطاء أرقام قائلا إن الأمر متروك لوزارة المالية والبنك المركزي لتقديمها. وانهارت محادثات صندوق النقد الدولي العام الماضي لأن البنوك والبنك المركزي والساسة الحاكمين في لبنان لم يتمكنوا من الاتفاق مع الحكومة السابقة على حجم الخسائر الفادحة وكيفية تقاسمها. ويُنظر إلى برنامج صندوق النقد الدولي على نطاق واسع على أنه السبيل الوحيد للبنان لإطلاق المساعدات التي تمس الحاجة إليها في البلاد. تولى رئيس الوزراء نجيب ميقاتي منصبه في سبتمبر أيلول متعهدا بعلاج واحدة من أشد حالات الكساد في العالم على الإطلاق. وكانت الحكومة تواجه بالفعل طريقا صعبا للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي قبل أن ينزلق لبنان إلى أزمة أخرى مرتبطة بالتحقيق في انفجار الميناء الذي أشعل فتيل صراع سياسي جديد وأعمال عنف دامية في الشوارع. ولم يجتمع مجلس الوزراء منذ 12 أكتوبر تشرين الأول بسبب الأزمة. المصدر: وكالة رويترز
