حلفاء لحزب الله وتيار المستقبل والتيار الوطني الحر تحت العقوبات الاميركية
اتهمت الادارة الاميركية النائب جميل السيد وجهاد العرب وداني خوري بتهم الفساد التي تستوجب فرض عقوبات عليهم.
الخميس ٢٨ أكتوبر ٢٠٢١
فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على النائب جميل السيد ورجلَي الأعمال جهاد العرب وداني خوري، بشبهة الفساد والمساهمة في تقويض حكم القانون في لبنان. وأوضحت في بيان، أنّ "كلا من الرجال الثلاثة استفاد شخصيًّا من الفساد المستشري والمحسوبيّة في لبنان، لجمع ثروات شخصيّة على حساب الشعب اللبناني ومؤسّسات الدولة، كما ساهمت أفعالهم في انهيار الحكم الرشيد وسيادة القانون في لبنان"، مؤكّدةً أنّه "تمّ تصنيف هؤلاء الأفراد، الّذين ينتمون إلى النخبة التجاريّة والسياسيّة في لبنان، بموجب الأمر التنفيذي رقم 13441، الّذي يستهدف الأشخاص الّذين يساهمون في انهيار سيادة القانون في لبنان". وبحسب الخزانة الأميركية، فقد حصل جهاد العرب عام ٢٠١٦ على ٢٨٨ مليون دولار بدل عقد مع مجلس الإنماء والإعمار لتأهيل مكب للنفايات لكن أزمة النفايات عادت منذ العام 2019 وتبين أن شركة العرب اضافت المياه إلى النفايات لزيادة وزنها بهدف تقاضي أموال إضافية كما حصل داني خوري على عقود عامة كبيرة جنت له ملايين الدولارات بينما فشل في الوفاء بشروط تلك العقود بشكل هادف. في عام 2016، حصل على عقد بقيمة 142 مليون دولار من مجلس الإنماء والإعمار لتشغيل مطمر برج حمود. اتُهم خوري وشركته بإلقاء النفايات السامة والنفايات في البحر الأبيض المتوسط. أضاف البيان: "داني خوري هو رجل أعمال ثري تم تصنيفه وفقًا للمساهمة في انهيار سيادة القانون في لبنان. خوري شريك تجاري مقرب من جبران باسيل المصنف من قبل الولايات المتحدة". في هذا الإطار، أشارت مديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في الوزارة، أندريا غاكي، إلى أنّ "الوقت حان لتطبيق الإصلاحات الاقتصاديّة الضروريّة، ووضع حدّ للممارسات الفاسدة الّتي تقوّض أسس لبنان"، مشدّدةً على أنّ "وزارة الخزانة لن تتردّد في استخدام أدواتها لمعالجة الإفلات من العقاب في لبنان". وأفاد النائب جميل السيد، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بأنه "لن يكون لي تعليق اليوم على ما يُسمّى العقوبات الأميركية"، داعياً وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية إلى "مؤتمر صحفي في قاعة الصحافة في مجلس النواب غداً الساعة ١٢ ظهراً. "
