قانون الانتخاب النافذ من دون تعديلاته الجمهورية
أعلنت رئاسة الجمهورية أنّ قانون تعديل قانون الانتخاب بات نافذاً.
الجمعة ٠٥ نوفمبر ٢٠٢١
اعلنت رئاسة الجمهورية ان "قانون تعديل قانون الانتخاب بات نافذاً حكماً بعد رفض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إصداره وعدم توقيعه لعدم أخذ مجلس النواب بملاحظاته حول المخالفات الدستورية والقانونية التي شابته".
صدر في ملحق العدد 43 من الجريدة الرسمية القانون النافذ حكماً الرقم 8 الصادر بتاريخ 3/11/2021 القاضي بتعديل بعض مواد القانون الرقم 44 تاريخ 17/6/2017 المتعلق بانتخاب اعضاء مجلس النواب. ولم يقترن تعديل القانون بتوقيع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي سبق ان ردّه الى مجلس النواب طالباً إعادة النظر فيه لوجود مخالفات دستورية وقانونية فيه تم ادراجها بالتفصيل في الكتاب الذي ارسله الرئيس عون الى مجلس النواب قبل اسبوعين.
وجاء اعتبار القانون نافذاً حكماً ووجب نشره استناداً الى المادة 57 من الدستور، وذلك بعد عدم اصداره من رئيس الجمهورية نظراً لعدم اخذ مجلس النواب بالملاحظات عن المخالفات التي ابداها الرئيس عون وطلب في حينه اعادة النظر فيها.
وهّاب:مواضيع اجتماعية
استقبل الرئيس عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، رئيس "حزب التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهاب وعرض معه الاوضاع العامة في البلاد.
وأشار وهاب الى ان البحث تركز على شؤون خدماتية واجتماعية منها ملف وزارة الصحة وضرورة معالجة الفجوة القائمة بين المستشفيات والمؤسسات الضامنة التي يتحمل المواطنون تبعاتها السلبية. كما تطرق البحث الى ضرورة تفعيل النقل المشترك في البلاد واعداد دراسة سريعة حوله بالاشتراك بين القطاعين العام والخاص.
وطالب وهّاب بالعمل لتأمين 12ساعة كهرباء لعدم قدرة اللبنانيين على دفع فاتورة المولدات الكهربائية التي ارتفعت بشكل غير مسبوق وغير مقبول.
وأكد وهاب ان الرئيس عون يولي الحاجات الخدماتية والانسانية اهمية خاصة، بالتوازي مع متابعته معالجة القضايا السياسية والمستجدات الراهنة.
