تجميد الكابيتال كونترول بانتظار الصندوق الدولي
لم تتوصل لجنتا المال والموازنة والادارة والعدل الى إقرار مشروع قانون الكابيتال كونترول.
الأربعاء ٠١ ديسمبر ٢٠٢١
المحرر الاقتصادي-تقاطعت المعلومات عند "تجميد" مشروع قانون الكابيتال كونترول حتي اتضاح صورة النقاش بين الحكومة وصندوق النقد الدولي. فمفاوضو الصندوق وضعوا ملاحظات على المشروع وأبلغوها الى المفاوض الحكومي نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي الذي يتفرّغ في المفاوضات مع الصندوق كممثل رسمي لحكومة ميقاتي. ويتكتّم الشامي على مضمون المحادثات التي يقودها مع وفد الصندوق فلم تُعرف الملاحظات الدولية علي هذا الملف الاقتصادي- النقدي المهم بالنسبة للمودعين في المصارف اللبنانية. هذا الواقع المستجد انعكس على قرار لجنتي المال والموازنة والادارة والعدل بعدما توقع مطلعون كثر بمرور مشروع الكابيتال كونترال في جلسة اليوم التي انعقدت برئاسة نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي الذي قال: "اجتماع اللجان النيابية المشتركة كان مخصصا للبحث في القانون المتعلق بالكابيتال كونترول، وكلنا يعلم ان لجنتي المال والموازنة والادارة والعدل مضى على جهدهما اشهرا في درسه حتى أتى صندوق النقد ليقول انا عندي ملاحظات. الحكومة دخلت في مفاوضات مع صندوق النقد للنقاش بهذه الملاحظات، كان هناك مشروع للاتفاق على الكابيتال كونترول أخذ بعين الاعتبار ملاحظات صندوق النقد بالقدر الممكن. أتى اليوم دولة الرئيس سعادة الشامي، ممثل الحكومة مع البنك الدولي وصندوق النقد حول الكابيتال كونترول، ليعلن عدم استكمال النقاش ايضا. لذلك كنا امام أمر، هل سنذهب الى دراسة اقتراح او مشروع اقتراح او مسودة اقتراح لم تقدم بشكل رسمي كورقة عمل؟. من الممكن ان تأتي ملاحظات من البنك الدولي او صندوق النقد الدولي في هذا الشأن وأعطي دولة الرئيس المدة الكافية اسبوعا لكي يكمل وينهي مناقشاته مع صندوق النقد، فيعود بالاقتراح لدراسته في اللجان المشتركة وبالتالي يبنى على الشيء مقتضاه".
