المدارس الاثنين
أصر وزير التربية عباس الحلبي على "العودة إلى التعليم الحضوري الإثنين المقبل".
الجمعة ٠٧ يناير ٢٠٢٢
عقد وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي اجتماعا موسعا ضم روابط الأساتذة في التعليم الثانوي والتعليم الأساسي والتعليم المهني والتقني ولجان المتعاقدين في الثانوي والأساسي والمستعان بهم على مختلف التسميات، بمشاركة المدير العام للتربية فادي يرق ومديري التعليم ورؤساء المصالح والدوائر في الوزارة. وأفاد المكتب الإعلامي لوزير التربية أن "الحلبي عرض شؤون العودة إلى المدارس وشجونها، وتركز الشق الأول من الاجتماع الذي عقد في قاعة المسرح واستمر نحو ثلاث ساعات، على موضوع الصحة وانتشار الوباء، شارحا الإجراءات المتخذة، بالتعاون مع وزارة الصحة العامة ومنظمة الصحة العالمية واليونيسف والصليب الأحمر وجميع الشركاء. أما الشق الثاني من الاجتماع فتركز على الحال المعيشية والمطالب والشكاوى، وتبين أن الوعود التي وعد بها لجهة التحويل إلى صناديق المدارس أو الدفع إلى شريحة من الأساتذة والمتعاقدين تتم بصورة مستمرة وقد شملت نحو 34 ألف شخص، ويمكن أن يكون الشخص الواحد أحيانا قبض شهرين متتاليين. كما تبين أن هناك حتى اليوم نحو 2250 خطأ في أرقام حسابات التحويل، مما يعيق عملية التحويل ويعيد اللوائح إلى النقطة الأولى". وأصر الحلبي على "العودة إلى التعليم الحضوري الإثنين المقبل"، مطالبا "الحكومة اللبنانية بتنفيذ وعودها بالمنحة الاجتماعية ورفع بدل النقل ومضاعفة بدل ساعة التعاقد، وسداد قيمة 35 في المئة من مستحقات التعليم المهني والتقني عن العام الدراسي المنصرم"، مؤكدا "استمرار حملات التلقيح في المدارس وعبر العيادات النقالة لوزارة الصحة والمتطوعين". وجدد الحلبي "المطالبة بعقد جلسة لمجلس الوزراء لتأمين إقرار العطاءات للتربية أو توقيع المراسيم الجوالة في حال تعذر عقد الجلسة". كما طلب من "المعلمين العودة إلى الصفوف"، وقد تبين أن "هناك تباينا بينهم في المواقف لجهة الحضور أو الإضراب، وشهد الإجتماع مشادات كلامية بسبب عدم الإجماع على موقف موحد والإختلاف في النظرة إلى الأمور". وأكد الحلبي أن "العودة إلى التدريس هي قرار تربوي. أما مقاطعة التدريس والاستمرار في الإضراب فهي قرار غير تربوي"، واعدا ب"الإستمرار في متابعة تحقيق المطالب وفي متابعة تطور الأوضاع الصحية والمعيشية، وصولا إلى تنفيذ كل الوعود"، مشيرا إلى "الضرر الكبير الذي يلحقة الإضراب بالمدرسة الرسمية وبتلامذتها وبدورها الوطني والتربوي، فيما نفذ التلامذة في المدارس الخاصة البرنامج الكامل على مدى ثلاثة أشهر". ر دالاساتذة: أشارت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في بيان، الى أنه "بعد دعوة وزير التربية القاضي عباس الحلبي كافة لجان وروابط الأساتذة المتعاقدين والملاك في التعليم الرسمي لاجتماع تربوي ظهر اليوم الجمعة في 7 كانون الثاني 2020 في وزارة التربية للبحث في آلية العودة الى المدارس، تم الاجتماع وتمثلت اللجنة الفاعلة بالأستاذتين هدى حاطوم وندى حاطوم بسبب وجود رئيسة اللجنة الفاعلة الاستاذة نسرين شاهين خارج البلاد". ولفت البيان الى أن "وزير التربية قدم ما في جعبته للحضور، وأبلغهم ان التأخير بدفع حوافز الـ90 دولارا سببه عدم قيام المديرين بكامل واجباتهم، وطلب من الاساتذة حث المديرين لانجاز الجداول واتمام العمل الاداري ليتمكن من صرف هذه الحوافز. كما أبلغهم ان عدم حصولهم على مضاعفة اجر الساعة والمساعدة الاجتماعية بنصف راتب وبدل نقل سببه الحكومة التي لم توقع المراسيم، وبالتالي دعاهم الى القيام برسالتهم التربوية لانقاذ العام الدراسي ريثما تتحقق هذه الوعود". وأعلن أنه "بناء على ما تقدم، أبلغت اللجنة الفاعلة وزير التربية بقرارها وهو عدم العودة الى المدارس حتى تشريع الحقوق وتحويل المستحقات الى جيوب الاساتذة. اولا: على الحكومة تحمل مسؤولياتها وتوقيع المراسيم وواجبات وزارة التربية الضغط في هذا الاتجاه. ثانيا: على وزارة التربية ملاحقة المديرين لانجاز الاعمال الادارية، وان كانت هي غير قادرة على ادارة وتنظيم العمل الاداري فكيف يكون بمقدرة الاساتذة الضغط على المديرين ان كان هذا هو سبب التأخير بالدفع. ثالثا: ماذا عن المساعدة الاجتماعية وبدل النقل. كيف يمكن للاستاذ المتعاقد العودة قبل حصوله على بدل نقل ليتمكن من الوصول الى المدرسة؟". وذكر البيان أن "القرار بعدم العودة جاء موحدا بين اللجنة الفاعلة وكافة لجان وروابط المتعاقدين والملاك الاساسي والثانوي والمهني. وعليه، خلص الاجتماع الى ان كافة المدارس والثانويات والمهنيات ستبقي أبوابها مغلقة الى حين حصول الاساتذة كافة على حقوقهم".
