مشروع الموازنة: فرض الضرائب أولا
يضم مشروع الموازنة سلة من الضرائب الثقيلة وشبه الشاملة من دون تقديم الدعم الاجتماعي- الصحي للمواطنين.
السبت ٢٢ يناير ٢٠٢٢
المحرر الاقتصادي- تتجه الحكومة الى تكثيف اجتماعاتها من أجل دراسة وإقرار مشروع الموازنة لإحالته الى مجلس النواب. وستلاقيها لجنة المال في الإسراع في درسه خلال أسابيع قليلة مقدمة للمناقشة في المجلس قبل الانتخابات العامة. في قراءة للمشروع يتضح أنّها موازنة الضرائب التي لا تبتدع سبلا لتعزيز موارد الدولة الا بإرهاق المواطنين بما يتخطى قدراتهم على التحمّل. ولا يُستشف من أرقام الموازنة أنّها إصلاحية طالما أنّ العجز، وبعكس أرقامها،(٢٠٪)،يتخطى الثلاثين بالمئة اذا تمّ احتساب تسليف الكهرباء الذي لم تركّز عليه الموازنة بشكل شفاف. وتعيب الموازنة ضبابية تحديد سعر الدولار غير الثابت الى جانب انكماش في الاقتصاد العام يتضح من رقم الانفاق في الموازنة بـ49.42 الف مليار ليرة. يقابل هذا الارتباك تصعيد في توزيع إيرادات عشوائية تطال السلع المستوردة بأكملها ما سينعكس غلاء فاحشا في الأسواق سيرهق المواطنين الذي أصبح ثمانون بالمئة منهم فقراء. ولا توازي الضرائب تقديمات اجتماعية خصوصا في المجال الصحي، علما أنّ سعر الضريبة سيكون متحركا وخاضعا لوزير المالية الذي توسّعت صلاحياته الى حقه في تعديل معدلات الضرائب وشطورها تزامنا مع غموض في تحديد الصرف المرتبط بالتكليف الضريبي باعتبار أنّ الدولار غير موحّد وغير متجانس وتتفاوت نسبته بين قطاعات وأخرى. وتطوق الموازنة المواطنين بضرائب غير واضحة خصوصا اذا ارتبطت بمنصة الصيرفة ما سيحدث إرباكا واسعا. وفي قراءة أولية لتوزيع الضرائب يتضح أنّها تطال الميادين كلها من ضريبة الدخل الى القيمة المضافة ورسوم الجمارك ... وتتغلغل في تفاصيل حياتية كرسوم إضافية على جواز السفر والتسجيلات العقارية والقيمة التأجيرية... تتعزّز في الموازنة لغة الأرقام التي تُدخل مالا إضافيا الى الخزينة من دون أيّ بُعد اجتماعي ملموس.
