ارتفعت أسعار المحروقات بشكل يناقض سعر الدولار الأميركي في السوق.
الثلاثاء ٠١ فبراير ٢٠٢٢
ارتفع سعر صفيحتي البنزين 95 أوكتان 4200 ليرة و98 أوكتان 3600 ليرة لبنانية، أما سعر المازوت فانخفض 800 ليرة وكذلك سعر الغاز 2500 ليرة لبنانبة. وأصبحت الأسعار على الشكل التالي: البنزين 95 أوكتان: 357800 ل.ل. البنزين 98 أوكتان: 368400 ل.ل. المازوت: 325000 ل.ل. الغاز: 273500 ل.ل. وأشار عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس إلى أن "تبدل اسعار المحروقات اليوم هو نتيجة معادلة بين انخفاض سعري صرف الدولار الاميركي في الاسواق اللبنانية والمعتمدة لاصدار جدول تركيب الاسعار وارتفاع اسعار النفط في الاسواق العالمية." وتابع: "فمصرف لبنان خفض سعر صرف الدولار المؤمن من قبله لاستيراد %85 من البنزين من 22600 الى 21500 ليرة. اما سعر صرف الدولار المعتمد في جدول تركيب الاسعار لاستيراد %15 من البنزين والمحتسب وفقاً لاسعار الاسواق الموازية والمتوجب على الشركات المستوردة والمحطات تأمينه نقداً انخفض من 22965 الى 21340 ليرة." وأضاف: "ولكن بالمقابل ارتفعت اسعار النفط المستوردة فسعر كيلوليتر البنزين ارتفع 44 دولار في جدول اليوم."
عاد الرئيس سعد الحريري الى بيروت لإحياء ذكرى والده بينما غادرها الرئيس نواف سلام في مهمة رسمية.
تماثل رئيس الحكومة نواف سلام مع المواطنين وغاد مطار بيروت من مبنى المسافرين.
لا تختصر عملية الخطف في الهبارية بحادث أمني، بل تكشف تحوّلًا في قواعد الاشتباك جنوبًا، حيث تصبح المعلومة أداة الحرب الأولى.
رفض الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتذار على فيلم يُصوّر سلفه باراك أوباما وزوجته ميشيل على هيئة قردَين.
يواصل رئيس الحكومة نواف سلام زيارته الي الجنوب بخطاب سياسي يعيد الدولة الى مسارها الصحيح.
ينتظر اللبنانيون ما سيعلنه الرئيس سعد الحريري لجهتي المسار السياسي والموقع في معارك الانتخابات النيابية.
مع انطلاق المفاوضات المباشرة بين واشنطن وطهران، لا بد من التذكير بأن التحولات الكبرى في الدول الكبيرة، كما حدث في الاتحاد السوفياتي سابقًا، تبدأ ببروز علامات وإشارات مبكرة.
يعيش لبنان في حالة استنزاف دائم، فبين غزة والجنوب وطهران ، تتوحّد الجبهات لكن الأكلاف لا تتعادل.
لا يمكن التعامل مع تصريحات الرئيس مسعود بيزشكيان بوصفها إعلانًا لانفراج وشيك في العلاقات الأميركية–الإيرانية، لكنها تعكس انتقالًا إلى مرحلة إدارة باردة للصراع.
خرج احتياط الذهب في مصرف لبنان من دائرة المحرّمات إلى فضاء المساءلة العامة، في لحظة انهيار شامل تعيد طرح سؤال الثقة والحوكمة ومعنى السيادة.