فرنسبنك لن يدفع معاشات القطاع العام
تفاعلت قضية بنك التي أمرت القاضية مريانا عناني خصوصا لجهة ختم خزائن المصرف بالشمع الأحمر.
الأربعاء ١٦ مارس ٢٠٢٢
صدر عن فرنسبنك البيان الآتي: "بناءً على القرار القضائي الذي أصدرته رئيسة دائرة التنفيذ في بيروت القاضية مريانا عناني أمس ١٥ آذار، والذي قضى بإلقاء الحجز التنفيذي على جميع أسهم وعقارات وموجودات فرنسَبنك، والحجز على جميع موجودات فروع المصرف بما فيها الخزائن والأموال وختمها بالشمع الأحمر، يعلن فرنسبنك التزامه بقرار القاضية عناني، ويعتذر عن عدم امكانيته تلبية حاجات عملائه، وسيما دفع رواتب موظفي القطاع العام وغيرهم. كما ويوضح فرنسَبنك بأن المتقدم بالشكوى عياد إبراهيم كان قد أغلق حسابه واسترجع كامل وديعته. ويبقى فرنسَبنك ملتزماً تحت سقف القانون". توضيح من الإدارة: نقلت وكالة المركزية عن إدارة "فرنسبنك" أن "السيد عياد ابراهيم من الجنسية المصرية، أقفل حسابه وقبض كامل أمواله المقدَّرة بـ30 ألف دولار، ثم عاد لفتح حساب جديد فرفضت إدارة المصرف ذلك". عندها "لجأ إلى القضاء وقررت القاضية عناني إقفال الخزائن بالشمع الأحمر بحجّة عدم قبض ابراهيم أمواله، وتم إقفال كل صناديق المصرف بالشمع الأحمر بناءً على قرار القاضية" حسب مصادر المصرف. فاتصلت الإدارة بقيادة الجيش "لتبليغها عدم قدرة عناصر الجيش والقوى الأمنية من الآن وصاعداً، على قبض معاشاتهم بسبب إقفال الخزائن بالشمع الأحمر". تُضيف المصادر، عادت القاضية عبر "المباشِر" لتطلب مجدداً "شفهياً" إزالة الشمع الأحمر لفتح الحساب عنوةً، فرفضت الإدارة طالبة قراراً قضائياً خطياً بفتح الخزائن المَختومة بالشمع الأحمر، وإلا لن يتم ذلك على الإطلاق... وشددت الإدارة أن الشمع الأحمر وُضع بقرار قضائي، فيجب أن يُزال بقرار قضائي فقط. وعلى رغم مراجعات القوى الأمنية وقيادة الجيش للقاضية، لم تقبل بالتراجع عن موقفها.. وتم فتح خَزنَتين اثنتين فقط، وبقيت واحدة... وإذا لم يتم فتحها فلن يستطيع الفرع الرئيسي تزويد باقي الفروع بالأموال. بيان جمعية المصارف: وصدر عن جمعية مصارف لبنان البيان الآتي: "آثرت المصارف حتى اليوم السكوت عن الإجراءات غير القانونية والممارسات التعسفية والضغوطات غير الواقعية وحملات التشهير المستمرة الصادرة عن العديد من الجهات الرسمية وغير الرسمية، حرصاً على حقوق المودعين ومن أجل تجنيب القطاع المصرفي أضراراً إضافية بعد كل ما مرّ به من أحداث وتحديات. وقد تكلّلت هذه الممارسات مؤخراً بمزيد من الإجراءات القضائية غير القانونية والتعسفية التي يشوبها عيب تجاوز حد السلطة. إن المصارف لا يمكنها أن تبقى بالرغم عنها في مواجهة مع المودعين لأسباب لا تعود لها ولا تتحمل مسؤوليتها، كما أنها لا يمكن أن تقبل منذ الآن وصاعداً أن تتحمل نتائج سياسات مالية سابقة وتدابير مجحفة صادرة عن السلطات المختصة والتي جعلتها كبش محرقة تجاه المودعين، ولا أن تكون ضحية مواقف شعبوية تصدر نتيجة تموضعات سياسية أو أن تتحمل تدابير غير قانونية صادرة بحقها. إن استمرار اتخاذ التدابير التعسفية وغير القانونية بحق المصارف تطيح بالقطاع المصرفي وتلحق أشد الضرر بمصالح المودعين خصوصاً في ضوء التداعيات السلبية لعلاقاتها مع المصارف المراسلة الأجنبية، كما أنها تشكّل الضربة القاضية لما تبقّى من الاقتصاد اللبناني. فبناءً على ما تقدّم، إن جمعية مصارف لبنان تعلن عن عزمها دعوة الجمعية العمومية للانعقاد بأسرع وقت ممكن والإبقاء على اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة التطورات وتجاوب المعنيين مع الاحتفاظ بحقها باتخاذ كافة الإجراءات التي تراها مناسبة صوناً لمصلحة المواطنين وللمصلحة الوطنية العليا".
