واصلت أسعار المحروقات ارتفاعاتها ارتباطا بأسعار الأسواق العالمية.
الثلاثاء ٢٢ مارس ٢٠٢٢
صدر جدول أسعار المشتقات النفطية صباح اليوم، وقد سجّل ارتفاعا بأسعار مختلف المحروقات، وفي التفاصيل: 95 أوكتان: 431000 (+14000) 98 أوكتان: 441000 (+14000) DL مازوت: 455000 (+30000) Gaz غاز: 297000 (+8000) وأشار عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس إلى أن ارتفاع اسعار النفط عالمياً وارتفاع سعر صرف الدولار في الاسواق اللبنانية اديا الى ارتفاع اسعار المحروقات. أضاف: "ففي حين رفع مصرف لبنان سعر صرف الدولار المؤمن من قبله وفقاً لمنصة صيرفة لاستيراد %85 من البنزين من 20900 الى 21500 ليرة، ارتفع سعر صرف الدولار المعتمد في الجدول لاستيراد %15 من البنزين والمحتسب وفقاً لاسعار الاسواق الموازية والمتوجب على الشركات المستوردة والمحطات تأمينه نقداً من 22217 الى 22995 ليرة". وختم: "وهذا الارتفاع باسعار النفط عالمياً ترجم في تحديد ثمن البنزين المستورد في جدول اليوم بزيادة 3.67 دولار على سعر كيلوليتر البنزين و 34 دولار على المازوت".
بين فصل الجبهات وتضارب الرسائل الدولية، تبدو الجبهة اللبنانية مفتوحة على حرب طويلة تُدار بمنطق التدمير أكثر من التسوية.
بعد تجربة الترسيم البحري، يدخل لبنان مرحلة أكثر تعقيدًا، حيث لم يعد التفاوض خيارًا متاحًا بسهولة، بل نتيجة تُفرض بعد حرب تغيّر موازين القوى.
بيار روفايل من الصحافيين الذين تركوا، في تاريخ الصحافة اللبنانية ، بصمة خاصة جداً.
من الأرض المحروقة إلى السيطرة التكنولوجية، إسرائيل تختبر نموذجًا جديدًا للاحتلال، فيما الداخل اللبناني غارق في انقساماته.
بين غموض الحرب وعجز الدولة واستنزاف المجتمع واندفاعات حزب الله، يتحول النزوح الجماعي إلى قنبلة اجتماعية موقوتة تهدد الاستقرار اللبناني.
من القرار 1701 إلى تعثّر الوساطات، يتكرّس موقع لبنان كورقة تفاوض إقليمية في صراع تتجاوز حدوده الجغرافيا.
تُمسك ايران بالملف اللبناني حربا وسلما مع اتجاهها الى ضمه الى ملف المفاوضات مع الولايات المتحدة الاميركية.
تتكاثر الأسئلة حول الصاروخ الذي اخترق الأجواء فوق كسروان: هل كان استهدافًا عشوائيًا أم رسالة استراتيجية مرتبطة بتوازنات الحرب الإقليمية؟
فتح اعلان الرئيس دونالد ترامب التوصل الى تسوية مع ايران باب الاجتهادات والتوقعات.
بين قرار الحرب وغياب الرؤية، ينزلق لبنان إلى مواجهة مفتوحة تتجاوز حدوده، فيما الدولة تكتفي بإدارة التداعيات بدل صناعة المخارج.