حددت هيئة الاشراف على الانتخابات مرحلة بعد انتهاء إقفال تسجيل اللوائح الانتخابية.
الثلاثاء ٠٥ أبريل ٢٠٢٢
صدر عن رئيس هيئة الإشراف على الإنتخابات القاضي نديم عبد الملك بيانان: الاول حمل الرقم 7 ويتعلق ببرامج المرشحين السياسية على وسائل الاعلام، والثاني حمل الرقم 8 ويتعلق بطريقة احتساب سعر صرف الدولار الأميركي للمرشحين واللوائح الانتخابية ووسائل الإعلام والإعلان. بيان رقم 7: وجاء في البيان الاول الذي حمل رقم 7، والذي يتعلق بالمرشحين الذين يعدون برامج سياسية حوارية تتعلق بالإنتخابات على بعض وسائل الإعلام: "لاحظت هيئة الإشراف على الإنتخابات قيام بعض المرشحين الإعلاميين بإعداد وتقديم برامج سياسية حوارية تتعلق بالإنتخابات النيابية، ومنها استطلاعات الرأي على بعض وسائل الإعلام وتستعمل للتسويق لنفسها ولبرامجها الإنتخابية بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وعملا بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في الظهور الإعلامي في إطار المنافسة المشروعة بين المرشحين واللوائح الإنتخابية التي ترعاها الأحكام الواردة في قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب رقم 44\2017، لذلك، تطلب الهيئة من الإعلاميين جميعا ووسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية كافة، التقيد بأحكام القانون في مجال تكليف المرشحين بتقديم وإدارة مثل هذه البرامج تحت طائلة اتخاذ التدابير القانونية بشأنها ومنها الإحالة إلى محكمة المطبوعات عند الإقتضاء". بيان رقم 8: وجاء في البيان الثاني الذي حمل رقم 8 ويتعلق بطريقة احتساب سعر صرف الدولار الأمريكي للمرشحين واللوائح الانتخابية وكافة وسائل الإعلام والإعلان. "حددت المادة 61 من القانون النافذ حكما رقم 8 بتاريخ 3/11/2021 القاضي بتعديل بعض مواد القانون رقم 44 تاريخ 17\6\2017 (انتخاب أعضاء مجلس النواب) سقف الانفاق الانتخابي كما يلي: - سقف المبلغ الأقصى الذي يجوز لكل مرشح أنفاقه أثناء فترة الحملة الانتخابية والذي يتضمن: - قسم ثابت مقطوع قدره سبعمائة وخمسون مليون ليرة لبنانية ( 750.000.000 ليرة لبنانية) - يضاف إليه قسم متحرك مرتبط بعدد الناخبين في الدائرة الانتخابية التي ينتخب فيها وقدره خمسون ألف ليرة لبنانية (50 الف ليرة لبنانية) عن كل ناخب مسجل في قوائم الناخبين في هذه الدائرة. اما سقف الانفاق الانتخابي للائحة فهو مبلغ ثابت مقطوع قدره سبعمائة وخمسون مليون ليرة لبنانية عن كل مرشح، وحيث يتبين أن الرقابة التي تقوم بها هيئة الإشراف على الانتخابات هي على سقف محدد بالليرة اللبنانية. لذلك، واستنادا إلى رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل الصادر بتاريخ 28/3/2022 تحيط هيئة الإشراف على الانتخابات المرشحين واللوائح الانتخابية ووسائل الإعلام والإعلان كافة بما يلي: أولا: وجوب التصريح عن النفقات الانتخابية التي يجوز إنفاقها خلال الحملة الانتخابية بالليرة اللبنانية حصرا. ثانيا: إذا تم الإنفاق بالدولار الأمريكي فعلى المرشح أو اللائحة ووسائل الإعلام والإعلان التصريح عن ذلك بالليرة اللبنانية بعد إثبات سعر الصرف بمستندات صادرة عن مصرف او عن صراف او عن شركة قد يكون تعامل مع أي منها، تثبت المبلغ المدفوع او المقبوض وتبين المبلغ الذي تم اعتماده لدى صرفها أو دفعها أي ما إذا كان سعر صيرفة أو سعر المنصة أو سعر السوق الحرة أو وفقا للتسعيرة الرسمية التي يفرضها المصرف المركزي اللبناني".
تتداخل العوامل السلبية في صناعة الحالة اللبنانية المتشعبة في انهياراتها وابتكاراتها في البقاء.
تتكثّف الإشارات عن تبدّل عميق في مقاربة واشنطن للملف اللبناني، فيما تتقاذف القوى السياسية الاتهامات بتسميم صورة خصومها في العاصمة الأميركية.
ينطلق الأستاذ جوزيف أبي ضاهر من ثقافة كمال جنبلاط كسياسي -أنموذج ليقارن بينه وبين سياسيي هذا الزمن.
في لحظة إقليمية مكتظة بالتغيّرات بعد «طوفان الأقصى»، تبرز الحاجة إلى قراءة متأنّية لمساري السعودية وإيران، ومدى انعكاس هذين المسارين على الساحة اللبنانية .
تضيق هوامش المناورة أمام حزب الله في لحظة إقليمية دقيقة تتشابك فيها الضغوط المالية والسياسية والعسكرية، بينما لبنان بأسره يبدو عالقاً في الكماشة.
نشرت وكالة رويترز تحقيقا بعنوان"مصادر: إسرائيل تطلب من جيش لبنان تكثيف البحث عن أسلحة حزب الله".
لطالما جذبت مشاركة المجنسين في الانتخابات النيابية المراقبين لتحديد نسبة تأثيرهم على النتائج.
في «لقاء تنسيقي» عقد في بلدة المصيلح أطلق رئيس البرلمان نبيه بري ما وصفه بـ«البداية من أجل وضع خطة للبدء بإعادة الإعمار».
يتأرجح لبنان بين اتجاهي التفاوض مع اسرائيل والاصرار على المواجهة باللحم الحيّ.
يقف لبنان عند مفترق خطير، تتنازعه قرارات متناقضة بين سلطةٍ تريد التهدئة ومقاومةٍ تتهيّأ للاحتمالات كلها، فيما المنطقة الرمادية تضيق يوماً بعد يوم.