رفع الدعم حتمي عن الطحين
نشرت وكالة رويترز تحقيقا بعنوان"وزير: لبنان يصرف 15 مليون دولار لتفادي أزمة الخبز مؤقتا".
الأربعاء ١٣ أبريل ٢٠٢٢
قال وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام لرويترز إن الحكومة اللبنانية وافقت على صرف 15 مليون دولار كحل مؤقت لأزمة النقص المتزايد في الخبز بالبلاد. وبدأت طوابير طويلة تتجمع خارج الأفران في جميع أنحاء البلاد منذ يوم الإثنين بعد أن حذر أصحاب المطاحن والمخابز من أن الحكومة لم تفتح الاعتمادات اللازمة، التي وعدت بها منها فترة طويلة، للخبز المدعوم. وقال محمد مصطفى وهو متسوق في مدينة صيدا الجنوبية لرويترز "منذ الصباح وأنا أفتش لكني لم أجد أي خبز، ما في أبدا، مقطوع على الآخر، يا إما فرنجي أو ما في". وأضاف "أستطيع أن أتحمل اليوم، لكن أكثر من ذلك لا أستطيع، عندي أطفال صغار يجب إطعامهم، ووقت صيام وشهر رمضان، شهر رمضان غير الأيام العادية". وقال سلام إن الحكومة ستصرف 15.3 مليون دولار كائتمان لاستيراد القمح "كحل لمشكلة الخبز المدعوم". وأضاف "الآن اعتماد 15.3 مليون دولار الذي فتحه مصرف لبنان سيمنحنا فترة تترواح بين أسبوعين وثلاثة أسابيع حتى يتم فتح الاعتماد الثاني الذي طلبناه بمبلغ 21 مليون دولار". وقال سلام إن الحكومة لا تدرس حاليا رفع دعم الخبز وستسعى بدلا من ذلك إلى إبرام اتفاق بقيمة 150 مليون دولار مع البنك الدولي لتحسين الأمن الغذائي. وأضاف "لكن على المدى الطويل نحن دولة في وضع مالي فقير وصعب ما بتقدر تدعم لا الخبز ولا غير الخبز". يعتمد لبنان بشكل كبير على الواردات الغذائية ويدفع ثمنها بالدولار الأمريكي، والتي أصبح من الصعب الوصول إليها بشكل متزايد منذ انهيار اقتصاده في عام 2019 بعد سنوات من التبذير والفساد في الإنفاق. ومنذ ذلك الحين، فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90٪ من قيمتها، بينما ارتفعت أسعار المواد الغذائية أكثر من 11 ضعفا منذ عام 2019، وفقا لبرنامج الغذاء العالمي. وأصبح الجوع شائعا بشكل متزايد. ولدى البنك المركزي استخدام محدود لاحتياطياته من العملات الأجنبية المتضائلة إلى عدد قليل من الأساسيات، بما في ذلك بعض الأدوية والقمح. يأتي مبلغ 15 مليون دولار المقرر إنفاقه من حوالي 1.1 مليار دولار من الأموال التي استلمها لبنان العام الماضي كحقوق سحب خاصة من صندوق النقد الدولي، قال مسؤولون سابقا إنها ستنفق على استخدامات منتجة. وقال غسان بو حبيب نائب رئيس شركة وودن بيكري، إحدى أكبر شبكات المخابز في البلاد، إن الشركة اضطرت إلى خفض وارداتها من القمح بمقدار النصف الأسبوع الماضي بسبب عدم وصول الدعم الحكومي. وأضاف "المشكلة الأساسية تبقى التمويل. لقد وصلنا بالفعل إلى مستويات الأزمة الآن". وتفاقمت المشكلة بسبب الحرب في أوكرانيا، التي تزود لبنان بمعظم وارداته من القمح، وعجز بيروت عن تخزين احتياطيات القمح حيث دمرت أكبر صوامعها في انفجار مرفأ بيروت عام 2020".
