مجلس الوزراء باحثا في قانون السرية المصرفية
جدّد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تأكيده اجراء الانتخابات النيابية في موعدها.
الأربعاء ١٣ أبريل ٢٠٢٢
التأم مجلس الوزراء في جلسته الاسبوعية الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم في القصر الجمهوري، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء. ويبحث مجلس الوزراء في جدول اعمال من 29 بندا ابرزها: عرض رئيس مجلس الوزراء للاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي، مشروع قانون معجل يرمي الى تعديل القانون الصادر بتاريخ 3/9/1959 المتعلق بقانون السرية المصرفية، مشروع قانون يرمي الى الاجازة للحكومة الاستقراض من مصرف لبنان سندا للمادة 91 من قانون النقد والتسليف وعلى مشروع مرسوم باحالة مشروع القانون المذكور على مجلس النواب، عرض وزارة المالية موضوع اللجوء الى حقوق السحب الخاصة وذلك لتسديد ثمن القمح والطحين، اضافة الى بنود طارئة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. وهنأ رئيس الجمهورية في مستهل جلسة مجلس الوزراء اللبنانيين بحلول عيد الفصح المجيد، متمنيا ان "يعيده الله عليهم وقد تمت قيامة لبنان وتحقق ما يصبون اليه من استقرار وأمان وعيش كريم". وقال: "نحن على بعد شهر من الانتخابات النيابية وما زال البعض يشكك بإجرائها. اجدد تأكيدي أنها قائمة في موعدها وقد أقرت الاعتمادات الاضافية لها". وأكد أن "زيارة قداسة البابا تتخذ أهمية كبرى وطنياً وروحياً وإنسانياً، وسننجز الترتيبات لها بالتعاون مع اللجنة الكنسية المنبثقة من مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك، وستتألف لجنة وطنية للتحضير للزيارة". وسبق الجلسة اجتماع بين الرئيسين عون وميقاتي بحث في المستجدات.
