الكابيتال كونترول: معركة في غير آوانها
يحتدم الصراع النيابي والسياسي والمصرفي في شأن الكابيتال كونترول.
الثلاثاء ١٩ أبريل ٢٠٢٢
قطعت جمعية المودعين الطرقات المؤدية الى مجلس النواب، لكي تمنع النواب من الدخول تزامناً مع إنعقاد جلسة للجان النيابية المشتركة لإستكمال البحث بقانون الكابيتال كونترول. وكان المودعون ونقابات المهن الحرة اعتصموا عند مداخل المجلس النيابي لمنع النواب من الوصول الى جلسة اللجان المشتركة اعتراضا على البحث في قانون الكابيتال كونترول. وينقسم النواب بشأن مشروع القانون في حين ترددت معلومات عن أنّ جهات سياسية نافذة تدّعي الحفاظ على أموال المودعين لكنّها في الواقع لا تؤيد اقرار هذا المشروع كقانون لأنّها تسيطر علي التدواول النقدي في السوق السوداء. كما أنّ الصراع بين المودعين والمصارف والدولة يحتدم بشأن توزيع الخسائر. نشير الى أنّ مراقبين ماليين اعتبروا أنّ مجلس النواب تأخّر كثيرا في إقرار الكابيتال كونترول فاسحا في المجال لسياسيين ومتمولين كبار من تهريب أموالهم منذ تشرين العام ٢٠١٩، لذلك فإنّ الكابيتال كونترول لم يعد يحمي الودائع فعليا خصوصا لمن لم يحظى برعاية سياسية ومصرفية في التهريب. واعتبر المرافبون أنّ اندفاع البرلمان في إقراره ليس سوى تبييض الوجه مع صندوق النقد الدولي ولغايات في السباق الانتخابي. نشير الى أنّ خطة الحكومة للتعافي الاقتصادي والمالي،تحت عنوان "مذكرة السياسات الاقتصادية والمالية للبنان"، وهي الترجمة العملية للاتفاق الموقّع مع صندوق النقد الدولي، تعارضها المصارف بحجة أنّها تحمّل الخسائر وتعويضها على الناس، وتتهرّب الدولة عن مسؤولياتها بشكل تضع المصارف في مواجهة المودعين. 
