معارضة عونية- قواتية للكابيتال كونترول
تأجل البحث في الكابيتال كونترول الى موعد لم يحدّد.
الأربعاء ٢٠ أبريل ٢٠٢٢
رفعت جلسة اللجان المشتركة لاستكمال درس قانون الكابيتال كونترول بعد تبيلغ نواب "الجمهورية القوية" و"لبنان القوي" رفضهم مناقشة الكابيتال كونترول قبل الإطلاع على خطة التعافي. وتعليقا، قال نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي الذي يرأس اجتماعات اللجان: لا يجوز تحت أي ظرف أن يكون هناك كابيتال كونترول من دون خطة تعافٍ تحدد الخسائر والمسؤوليات والمسؤولية الكبرى تقع على من استدان المال ومن ثمّ مصرف لبنان والمصارف. اضاف: الاجتماع اليوم تأمّن فيه النصاب كاملاً ولا يعتقد أحد أنّ كل هذه الحركات ستؤثر على مجلس النواب ولن يخرج عنه أي قانون يأكل حقوق المودعين. وتابع: ليعلم المجتمع الدولي والحكومة ومختلف المؤسسات التي تتعاطى في الشأن المالي أنّه لا يُمكن أن نفاوض على حقوق المودعين. وقال رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان: ستُشطب 60 مليار دولار من الديون وسيتحملّها المودعون ولا يجب البحث في الكابيتال كونترول قبل إقرار خطة التعافي وأيّ كلام عن حماية المودعين من قبل رئيس الحكومة غير صحيح. ودعا الى خطة تحدّد المسؤوليات أولا ومن ثمّ يتم البحث في الكابيتول كونترول وأي بحث خارج مسار تحديد المسؤوليات وتوزيع الخسائر يعني إدخال البلد في المجهول. رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان قال: مستعدون لمتابعة نقاش الكابيتال كونترول بعد تعديله من الحكومة بما لا يحمّل المودع مسؤولية هريان الدولة بل مصرف لبنان والمصارف والدولة. واضاف: صارحوا الناس بالحقائق وسؤال الحكومة عن خطتها وماذا ستفعل بودائع الناس ليس جريمة بل حق في ضوء التسريبات التي جرت لخطة التعافي. بدوره، قال عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن: تسريب خطّة التعافي مُريب والمطلوب من الحكومة أن توضح موقفها من النسخة المسرّبة ولا يجوز تبديد حقوق المودعين وكذلك الكبار منهم.
