أوصت الجمعية المصارف بقبول جميع الشيكات التي لا تفوق قيمتها خمسة عشر الف دولاراً أميركيا والتي يودعها المستفيدون منها في حساباتهم لديها.
الإثنين ٣٠ مايو ٢٠٢٢
صدر عن جمعية المصارف تعميم يحمل رقم 140/2022. وجاء في نص التعميم: "تبعاً لقرار مجلس إدارة الجمعية المنعقد بتاريخ 18 أيار 2022، توصي الجمعية المصارف بقبول جميع الشيكات التي لا تفوق قيمتها خمسة عشر الف دولاراً أميركيا والتي يودعها المستفيدون منها في حساباتهم لديها، على أن لا يطلب قبضها نقـدأ أو تحويلها بعد التحصيل إلى خارج لبنان وان تأتلف، طبيعة النشاط المعتاد للحساب وحركته. وتعتبر كذلك، الشيكات المسحوبة لأمر أي صاحب مهنة حرة حالي أو متقاعد من صندوق تعاضد نقابتـه. يكلف الأمين العام للجمعية معالجة الحالات الاستثنائية المتعلقة ببعض الحسابات الخاصة بالتنسيق مع المصرف المعني ومندوب نقابات المهن الحرة المفوض خصيصاً لهذه الغاية".
بين فصل الجبهات وتضارب الرسائل الدولية، تبدو الجبهة اللبنانية مفتوحة على حرب طويلة تُدار بمنطق التدمير أكثر من التسوية.
بعد تجربة الترسيم البحري، يدخل لبنان مرحلة أكثر تعقيدًا، حيث لم يعد التفاوض خيارًا متاحًا بسهولة، بل نتيجة تُفرض بعد حرب تغيّر موازين القوى.
بيار روفايل من الصحافيين الذين تركوا، في تاريخ الصحافة اللبنانية ، بصمة خاصة جداً.
من الأرض المحروقة إلى السيطرة التكنولوجية، إسرائيل تختبر نموذجًا جديدًا للاحتلال، فيما الداخل اللبناني غارق في انقساماته.
بين غموض الحرب وعجز الدولة واستنزاف المجتمع واندفاعات حزب الله، يتحول النزوح الجماعي إلى قنبلة اجتماعية موقوتة تهدد الاستقرار اللبناني.
من القرار 1701 إلى تعثّر الوساطات، يتكرّس موقع لبنان كورقة تفاوض إقليمية في صراع تتجاوز حدوده الجغرافيا.
تُمسك ايران بالملف اللبناني حربا وسلما مع اتجاهها الى ضمه الى ملف المفاوضات مع الولايات المتحدة الاميركية.
تتكاثر الأسئلة حول الصاروخ الذي اخترق الأجواء فوق كسروان: هل كان استهدافًا عشوائيًا أم رسالة استراتيجية مرتبطة بتوازنات الحرب الإقليمية؟
فتح اعلان الرئيس دونالد ترامب التوصل الى تسوية مع ايران باب الاجتهادات والتوقعات.
بين قرار الحرب وغياب الرؤية، ينزلق لبنان إلى مواجهة مفتوحة تتجاوز حدوده، فيما الدولة تكتفي بإدارة التداعيات بدل صناعة المخارج.