حقل كاريش: لبنان بين التفاوض أو الحرب أو اللجوء للأمم المتحدة
تتجه مشكلة بدء اسرائيل استغلال ثروات حقل كاريش المتنازع عليه مع لبنان الى جرّ المنطقة الى حرب، فهل هذا صحيح وواقعي؟
الإثنين ٠٦ يونيو ٢٠٢٢
المحرر السياسي- من المتوقع أن يُصدر رئيس الجمهورية العمال ميشال عون موقفه من دخول سفينة وحدة إنتاج الغاز الطبيعي المسال وتخزينه ENERGEAN POWER المنطقة المتنازع عليها في الحدود البحرية الجنوبية. رئيس الجمهورية مهّد لموقفه بطلبه من قيادة الجيش تزويده المعطيات الدقيقة والرسمية ليبنى على الشيء مقتضاه، لافتا الى ان المفاوضات لترسيم الحدود البحرية لا تزال مستمرة، وبالتالي فإن أي عمل أو نشاط في المنطقة المتنازع عليها يشكل استفزازا وعملا عدائيا. هذا الموقف تزامن مع حملة تحمّل رئاسة الجمهورية "تجميد" المرسوم 6433 في أدراج القصر الجمهوري الذي يسمح باحتفاظ لبنان بحقوقه في داخل حقل "كارييش" عند الخط 29 من خلال رفعه الى الأمم المتحدة ليصبح هذا الحقل منطقة بحرية متنازعاً عليها وفق القانون الدولي، مما يمنع شركات التنقيب من العمل داخل مناطق النزاع، ويقطع الطريق على إسرائيل للتفرد بمخزون "كاريش" والسطو على مخزوناته الثمينة. ماذا سيكون موقف رئيس الجمهورية؟ الأهم في موقف رئيس الجمهورية المتوقع، وهو الذي يقود المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل عبر المسار الأميركي، هو ما سيتضمنه من آليات عملية في هذه المرحلة الدقيقة. من الواضح أنّ قطبة مخفية جمدّت المرسوم6433 وهذا ما ألمح اليه النائب سيمون أبي رميا بتوقعه موقفا رئاسيا من تطورات حقل كاريش، بقوله :"كان لدينا تعويل على الوسيط الأميركي في مسألة مفاوضات ترسيم الحدود البحرية وكان لدينا اتكال انه سيصل الى نتيجة مرضية تحفظ حقوق لبنان النفطية، لكن بعد تثبيت سفينة "انرجيان"في حقل "كاريش"، انا متأكد أن رئيس الجمهورية سيأخذ التدابير والقرارات الحازمة". وطالب ابي رميا باحترام الدستور في اعطاء الثقة لرئيس الجمهورية في إدارة موضوع ترسيم الحدود البحرية بعيدا عن المزايدات السياسية لأن الموضوع يمس بسيادة لبنان وثرواته النفطية. السؤال المطروح: إذا وقع لبنان في الفخ الاميركي الذي نصبه له، فما هي الخطوات المُقابلة؟ بانتظار الموقف الرسمي دخل الموضوع في البازار السياسي، بين انتقاد،ودعوات وجهها البعض لحزب الله باستعمال قوة "المقاومة" في منع استغلال إسرائيل الثروة الوطنية البحرية. فهل دخل لبنان في مرحلة دقيقة من السير على شفير الهاوية أو الاندفاع الى الحرب، مع تحاليل تشير الى انعكاسات مفاوضات النووي الإيراني في جنيف على هذا الملف البحري. حزب الله يصعّد في مواقفه من دون معرفة روابط التنسيق بينه وبين الرئاسة اللبنانية في ملف الترسيم البحري ككل، أي منذ انطلاق المفاوضات بشأنه أو في ما يتعلّق بالمرسوم المجمّد. إسرائيل تتحرّك حتى الآن وفق أجندتها في تدرّج واضح: - وافقت لجنة الاقتصاد في الكنيست على لوائح تحظر الحركة البحرية في دائرة نصف قطرها حول منصة الحفر، كما هو معتاد مع منصات التشغيل. - إشارة هآرتس الإسرائيلية الى الى أن "مسؤولين في وزارة الدفاع أبلغوا لبنان مؤخرًا أن منصة الغاز الجديدة ستبدأ العمل في المنطقة قريبًا، ويعتقدون أنه لا توجد نية لمهاجمة الحفارات أثناء الأشغال". -توقعات إسرائيلية بأنّ "شركة الطاقة البريطانية اليونانية Energean، التي تمتلك حقوق حقول غاز كاريش منذ عام 2016، أقامت الحفارة يوم أمس، على بعد حوالي 80 كم غرب حيفا"، موضحةً أنه "في الأيام المقبلة، سيربط العمال المنصة برواسب الغاز ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل الحفارة في الأشهر الثلاثة المقبلة". وذكرت معلومات اسرائيلية أن "البحرية الإسرائيلية تحمي الحفارة منذ خروجها من قناة السويس. ما هي الأوراق التي يملكها لبنان لمواجهة الخطة الإسرائيلية في فرض أمر واقع في حقل كاريش؟ الحرب؟ ما هي الخطة، ومن يتخذ القرار؟ التفاوض، ما هي الخطوات الضامنة التي تلتزم بالقانون الدولي من دون مزايدات؟ لا أجوبة حتى الآن باستثناء استدعاء وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن لإبلاغهم موقف لبنان الرسمي من التحرك الاسرائيلي الاستفزازي. فأين، وكيف، ومتى يُصرف موقف لبنان الرسمي؟
