نفت إدارة شركة "الوردية ش.م.ل" المعلومات المتداولة عن إقفال محطات البنزين الاثنين.
الأحد ٢٨ أغسطس ٢٠٢٢
تعليقاً على المعلومات المتداولة أن "الشركات المستوردة للنفط أبلغت المحطات أنها ستُقفل غداً من دون إعلان السبب، ولن تسلّم المحروقات"، نفت إدارة شركة "الوردية ش.م.ل" هذه المعلومات، وأكدت لـ"المركزية" أن "الشركات المستوردة كافة ستسلّم مادة البنزين فور صدور جدول تركيب الأسعار عن وزارة الطاقة والمياه". صدر عن تجمّع الشركات المستوردة للنّفط (APIC) البيان التالي: " ورد في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي خبرا مفاده ان "الشركات المستوردة للنفط اعلمت المحطات انها ستقفل غدا ولن تسلّم المحروقات". إنّ تجمّع الشّركات المستوردة للنفط ينفي هذا الخبر، ويُطمئن المواطنين انّ غالبية الشركات ستسلّم مادتيّ البنزين والمازوت يوم غد الاثنين الواقع في ٢٩ آب ٢٠٢٢ كالمعتاد فور صدور جدول تركيب الأسعار. اما في ما خصّ إقفال بعض الشركات، فهذا أمر يعود الى أعمال الصّيانة، أو الى نفاذ البضاعة، وهذه الشركات تنتظر بواخر خلال الساعات الثماني والأربعين المقبلة".
بين فصل الجبهات وتضارب الرسائل الدولية، تبدو الجبهة اللبنانية مفتوحة على حرب طويلة تُدار بمنطق التدمير أكثر من التسوية.
بعد تجربة الترسيم البحري، يدخل لبنان مرحلة أكثر تعقيدًا، حيث لم يعد التفاوض خيارًا متاحًا بسهولة، بل نتيجة تُفرض بعد حرب تغيّر موازين القوى.
بيار روفايل من الصحافيين الذين تركوا، في تاريخ الصحافة اللبنانية ، بصمة خاصة جداً.
من الأرض المحروقة إلى السيطرة التكنولوجية، إسرائيل تختبر نموذجًا جديدًا للاحتلال، فيما الداخل اللبناني غارق في انقساماته.
بين غموض الحرب وعجز الدولة واستنزاف المجتمع واندفاعات حزب الله، يتحول النزوح الجماعي إلى قنبلة اجتماعية موقوتة تهدد الاستقرار اللبناني.
من القرار 1701 إلى تعثّر الوساطات، يتكرّس موقع لبنان كورقة تفاوض إقليمية في صراع تتجاوز حدوده الجغرافيا.
تُمسك ايران بالملف اللبناني حربا وسلما مع اتجاهها الى ضمه الى ملف المفاوضات مع الولايات المتحدة الاميركية.
تتكاثر الأسئلة حول الصاروخ الذي اخترق الأجواء فوق كسروان: هل كان استهدافًا عشوائيًا أم رسالة استراتيجية مرتبطة بتوازنات الحرب الإقليمية؟
فتح اعلان الرئيس دونالد ترامب التوصل الى تسوية مع ايران باب الاجتهادات والتوقعات.
بين قرار الحرب وغياب الرؤية، ينزلق لبنان إلى مواجهة مفتوحة تتجاوز حدوده، فيما الدولة تكتفي بإدارة التداعيات بدل صناعة المخارج.