لماذا تغيب الأفلام المصرية عن الأوسكار؟
أعلنت نقابة المهن السينمائية المصرية أنها لن ترشح أي فيلم للمنافسة في مسابقة أفضل فيلم دولي بجائزة الأوسكار.
الجمعة ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢
أثار اعلان نقابة المهن السينمائية المصرية عدم ترشيح أي فيلم للمنافسة في جائزة الأوسكار خلافاً في الرأي بين النقاد وعدد كبير من هواة السينما. في حين قالت النقابة في بيان إن لجنة شكلتها "انتهت بأغلبية الأصوات إلى قرار بعدم ترشيح أي فيلم مصري لهذا العام"، مع العلم أنه لم يتجاوز أي فيلم مصري مرحلة الترشيحات منذ عام 1958 بينما استطاعت أفلام من تونس والمغرب الوصول إلى القائمة الأولية خلال السنوات القليلة الماضية. أوضح الناقد الفني ومبرمج المهرجانات أسامة عبد الفتاح، عضو اللجنة، أن سبعة من الأعضاء عارضوا القرار، مضيفاً أن بعض أعضاء اللجنة سألوا عن فيلم (ريش) للمخرج عمر الزهيري الذي فاز بجائزة (أسبوع النقاد) بمهرجان كان العام الماضي، وجاءت الإجابة بأن الشركة المنتجة أرسلت خطاباً بعدم إشراكه؛ لأنه لم يعرض ولن يعرض تجارياً. يُذكر أن الأكاديمية الأمريكية لفنون وعلوم السينما تشترط أن يكون الفيلم المرشح قد جرى عرضه لمدة سبعة أيام متتالية على الأقل بتذاكر مدفوعة خارج الولايات المتحدة. ترفض الصحفية المتخصصة في الفن هبة محمد علي، مبدأ عدم ترشيح فيلم مصري للأوسكار؛ حيث تراه "إهداراً" لفرص السينما المصرية بالساحة الدولية. وقالت لرويترز: "منذ عقود ونحن نرشح أفلاماً للمنافسة ولا تحصل على أي جائزة أو تحقق نتائج، رغم أن اللجنة تراها جيدة من وجهة نظرها، فماذا يضيرنا لو رشحنا فيلماً آخر هذا العام". وأضافت: "أرى أن معايير الاختيار التي تطبقها اللجنة المصرية لاختيار فيلم يرشح للأوسكار معايير خاطئة، لذلك أتمنى أن يطرأ تغيير على هذه اللجنة صاحبة الذائقة الواحدة المسيطرة على حق الترشيح منذ سنوات". وتابعت: "نحتاج إلى آلية مختلفة تتسم بتعدد الأصوات مع إعادة النظر في مفهوم (فيلم المهرجانات) و(الفيلم التجاري) لأن هناك أفلاماً حققت إيرادات تجاوزت 120 مليوناً وتم استبعادها بوصفها أفلاماً جماهيرية، وهذا فيه شيء من التعالي على ذوق الجمهور". كانت مصر رشحت في العام الماضي فيلم (سعاد) للمخرجة آيتن أمين، لكن خلافات بين منتجيه أدت لعدم عرضه تجارياً بدور السينما، مما أسقط عنه أحد أهم شروط الترشح. من جانب آخر، يرى الناقد الصحفي أحمد فاروق أن قرار عدم ترشيح فيلم مصري هذا العام للمنافسة بالأوسكار لا ينطوي على أي إساءة للسينما المصرية التي تسير بشكل جيد. وقال فاروق: "مش معنى إن لجنة نقابة السينمائيين، مع كامل الاحترام لأعضائها، ملقتش (فيلم مهرجانات) ترشحه لتمثيل مصر في الأوسكار، إننا نلاقي الفيسبوك قالبها مندبة، كأن مبقاش فيه سينما مصرية بشكل عام". وأضاف: "أكيد حاجة حلوة إن يكون فيه فيلم مصري في منافسات الأوسكار، ولكن الأحلى أن يكون فيه رؤية حقيقية تضمن استمرار إنتاج نوعية أفلام الجوائز بدون ما نهمل أو نقلل من عجلة إنتاج السينما التجارية اللي هي أساس القوة الناعمة المصرية". أما الناقد محمد عبد الرحمن فيرى أن الأمر يتجاوز عدم ترشيح فيلم مصري هذا العام، بل هناك حاجة لزيادة الاهتمام بالسينما وإعادة النظر في الملف برمته. وقال: "هذا قرار اللجنة، لكن المشكلة ليست في القرار ذاته، المشكلة فيما يعكسه هذا القرار. القرار يعكس أزمة كبيرة جداً تواجهها السينما المصرية منذ أكثر من عام بسبب تراجع الإنتاج، وندرة الأفلام الصالحة للمشاركة". وأضاف: "بجانب قلة الأفلام وغياب الدعم الرسمي نعاني من مشكلات أخرى غريبة الشأن، فحتى الأفلام الصالحة للمنافسة إما تعاني من مشاكل إنتاجية أو رقابية أو تتعرض لحملات مضادة، مما يؤدي للحرج في ترشيحها رسمياً". وتابع قائلاً: "أزمة السينما المصرية كبيرة، تحتاج إلى مؤتمر، مؤتمر لا نردد فيه الكلام المعروف ولكن يتخذ خطوات فعلية بإرادة حقيقية".
