بشرّت وزارة الطاقة ب اطلاق 3 مناقصات لشراء الفيول ما يعزّز انتاج الكهرباء.
الجمعة ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٢
صدر عن وزارة الطاقة والمياه البيان التالي: عطفاً على المشاورات والاجتماعات التي أجريت بين رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه ووزارة المالية وحاكم مصرف لبنان والتي أفضت الى إبلاغ الوزير فياض بتأمين التمويل اللازم لشراء مشتقات النفط لتشغيل معامل انتاج الطاقة التابعة لمؤسسة كهرباء لبنان وصولاً الى معدل تغذية يومي بين 8 و10 ساعات، أطلقت اليوم وزارة الطاقة والمياه المديرية العامة للنفط ثلاث مناقصات لشراء كل من مادتي الفيول اويل Grade A et Grade B ومادة الغاز أويل لصالح مؤسسة كهرباء لبنان. وبحسب دفاتر الشروط، سيتم فض العروض في تشرين الثاني على أن يتمّ تسليم الفيول ما بين 1 و10 كانون الاول 2022. وبالنسبة لمكان تقديم وتقييم العروض فهو في المديرية العامة للنفط في فرن الشباك سنتر غاريوس في الطابقين العاشر والحادي عشر وللمزيد من المعلومات يُرجى الدخول على الموقعين الرسميين للمديرية العامة للنفط ولهيئة الشراء العام www.ppa.gov.lb و www.dgo.gov.lb.
بين فصل الجبهات وتضارب الرسائل الدولية، تبدو الجبهة اللبنانية مفتوحة على حرب طويلة تُدار بمنطق التدمير أكثر من التسوية.
بعد تجربة الترسيم البحري، يدخل لبنان مرحلة أكثر تعقيدًا، حيث لم يعد التفاوض خيارًا متاحًا بسهولة، بل نتيجة تُفرض بعد حرب تغيّر موازين القوى.
بيار روفايل من الصحافيين الذين تركوا، في تاريخ الصحافة اللبنانية ، بصمة خاصة جداً.
من الأرض المحروقة إلى السيطرة التكنولوجية، إسرائيل تختبر نموذجًا جديدًا للاحتلال، فيما الداخل اللبناني غارق في انقساماته.
بين غموض الحرب وعجز الدولة واستنزاف المجتمع واندفاعات حزب الله، يتحول النزوح الجماعي إلى قنبلة اجتماعية موقوتة تهدد الاستقرار اللبناني.
من القرار 1701 إلى تعثّر الوساطات، يتكرّس موقع لبنان كورقة تفاوض إقليمية في صراع تتجاوز حدوده الجغرافيا.
تُمسك ايران بالملف اللبناني حربا وسلما مع اتجاهها الى ضمه الى ملف المفاوضات مع الولايات المتحدة الاميركية.
تتكاثر الأسئلة حول الصاروخ الذي اخترق الأجواء فوق كسروان: هل كان استهدافًا عشوائيًا أم رسالة استراتيجية مرتبطة بتوازنات الحرب الإقليمية؟
فتح اعلان الرئيس دونالد ترامب التوصل الى تسوية مع ايران باب الاجتهادات والتوقعات.
بين قرار الحرب وغياب الرؤية، ينزلق لبنان إلى مواجهة مفتوحة تتجاوز حدوده، فيما الدولة تكتفي بإدارة التداعيات بدل صناعة المخارج.