انطلقت تحقيقات الوفود القضائية الاوروبية في قصر العدل.
الإثنين ١٦ يناير ٢٠٢٣
بدأت الوفود القضائية الأوروبية تحقيقاتها في بيروت، بملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وتحويلات مالية من لبنان الى الخارج تحوم حولها شبهات الفساد وتبييض الأموال. واستهلت الوفود مهمتها باجتماع عقدته مع النائب العام التمييزي في لبنان القاضي غسان عويدات، بحضور المحاميين العامين التمييزيين القاضيين عماد قبلان وميرنا كلاس، قبل ان تنتقل الى القاعة العامة لمحكمة التمييز وتباشر الاستجواب داخلها، وسط إجراءات أمنية مشددة فرضتها قوى الأمن الداخلي في أرجاء قصر العدل، خصوصاً في الطابق الرابع وأمام القاعة العامة لمحكمة التمييز. واستمعت الوفود الأوروبية إلى إفادة النائب السابق لحاكم مصرف لبنان سعد العنداري بصفة شاهد، فيما لم يحضر الشاهد الثاني خليل قاصاف، وهو موظف سابق في هيئة الرقابة على المصارف، فتقرر تأجيل الاستماع إليه إلى وقت لاحق، على أن تستكمل الوفود مهامها طيلة أيام الاسبوع الحالي.
اتهم الموفد الاميركي توماس باراك قبل زيارته المتوقعة قريبا الى بيروت اسرائيل وحزب الله بخرق وقف اطلاق النار.
اعترفت ايران رسميا بأنّ أبرز منشآتها النووية تضررت بشكل كبير.
تعود الجغرافية لتلعب دوراً في تحديد الموقع السياسي للبنان خصوصا مع نضوج صفقة التطبيع الاسرائيلي السوري.
في خضم التوترات السياسية التي يعاني منها لبنان منذ سنوات، عادت إلى الواجهة مسألة حصرية السلاح بيد الدولة.
تقدم ملف حصرية السلاح على ما عداه من ملفات مطروحة على العهد والحكومة.
استهداف كنيسة مار إلياس للروم الأرثوذكس في حي الدويلعة، كعمل إرهابي، يحمل انعكاسات سياسية واجتماعية وأمنية عميقة على المسيحيين في سوريا ولبنان.
على هامش التسابق الى اعلان الانتصارات في المواجهة الاسرائيلية الايرانية يمكن الجزم بأنّ لبنان سجل انتصارا بتحييد نفسه.
تصاعدت التساؤلات بشأن موقع حزب الله بعد الزلزال الإقليمي فهل انتقل من الهجوم الى الدفاع المنكفئ؟
بدأت تطرح أسئلة كبرى بعد اعلان وقف اطلاق النار في الاقليم، من الرابح والخاسر، والاقليم الى أين في ظل موازين قوى جديد.
فرضت الضربة الاميركية على المفاعلات النووية الايرانية موازين قوى جديدة في الاقليم والعالم.