صدرت الإدعاءات على 41 شخصاً في دائرة الزلقا العقارية في خطوة متقدمة تطال الدوائر العقارية في لبنان.
الأربعاء ٠٨ فبراير ٢٠٢٣
افادت مندوبة "الوكالة الوطنية للاعلام" بان المحامي العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضي سامر ليشع إدعى على 41 موظفاً وسمساراً ومعقّب معاملات في الدائرة العقارية في الزلقا، وذلك على خلفية جرائم الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال ودفع وتقاضي رشى، وأحالهم على قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور. وجاءت هذه الإدعاءات سنداً للجرائم المنصوص عليها في المادة 14 من قانون التصريح عن الذمّة المالية والإثراء غير المشروع معطوفةً على المادة 219/عقوبات والمواد 351 و 352 و 353 و 357، والمادة 3 معطوفة على الفقرتين 1 و 2 من القانون رقم 44/2015. وطلب القاضي ليشع في إدعائه إجراء التحقيقات في حق المذكورين أعلاه، وإصدار مذكرات توقيف وجاهية في حق الموقوفين منهم، ومذكرات غيابية في حق المتوارين عن الأنظار.
اتهم الموفد الاميركي توماس باراك قبل زيارته المتوقعة قريبا الى بيروت اسرائيل وحزب الله بخرق وقف اطلاق النار.
اعترفت ايران رسميا بأنّ أبرز منشآتها النووية تضررت بشكل كبير.
تعود الجغرافية لتلعب دوراً في تحديد الموقع السياسي للبنان خصوصا مع نضوج صفقة التطبيع الاسرائيلي السوري.
في خضم التوترات السياسية التي يعاني منها لبنان منذ سنوات، عادت إلى الواجهة مسألة حصرية السلاح بيد الدولة.
تقدم ملف حصرية السلاح على ما عداه من ملفات مطروحة على العهد والحكومة.
استهداف كنيسة مار إلياس للروم الأرثوذكس في حي الدويلعة، كعمل إرهابي، يحمل انعكاسات سياسية واجتماعية وأمنية عميقة على المسيحيين في سوريا ولبنان.
على هامش التسابق الى اعلان الانتصارات في المواجهة الاسرائيلية الايرانية يمكن الجزم بأنّ لبنان سجل انتصارا بتحييد نفسه.
تصاعدت التساؤلات بشأن موقع حزب الله بعد الزلزال الإقليمي فهل انتقل من الهجوم الى الدفاع المنكفئ؟
بدأت تطرح أسئلة كبرى بعد اعلان وقف اطلاق النار في الاقليم، من الرابح والخاسر، والاقليم الى أين في ظل موازين قوى جديد.
فرضت الضربة الاميركية على المفاعلات النووية الايرانية موازين قوى جديدة في الاقليم والعالم.