أصدر حاكم مصرف لبنان بيانا هام لحاكم أعاد فيه الدولار الى70 ألفاً بدءا من الخميس.
الأربعاء ٠١ مارس ٢٠٢٣
صدر عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة البيان التالي: بناءً على المادتين ٧٥ و٨٣ من قانون النقد والتسليف : ١- سيتدخل مصرف لبنان بائعًا الدولار الاميركي النقدي وشاريًا الليرة اللبنانية النقدية على سعر ٧٠،٠٠٠ل ل للدولار ابتداء من يوم غد الخميس الواقع فيه ٢ آذار ٢٠٢٣. ٢- سيلبي مصرف لبنان كامل الطلب الناتج عن بيع الليرة اللبنانية من قبل الشركات والافراد. ٣- تقدم الطلبات عبر المصارف وتسجل عبر منصة Sayrafa وتسدد بغضون ٣ ايام عمل. ٤- تحدد السقوف للافراد بمبلغ مليار ليرة لبنانية شهريًا عن كل حساب في كل مصرف. ٥- تحدد السقوف ب١٠ مليارات لكل شركة في كل مصرف. ٦- لا يطبق هذا الإجراء على مستوردي المحروقات. ٧- يحدد سعر منصة Sayrafa على ٧٠،٠٠٠ل ل للدولار. ٨- تدفع معاشات وتعويضات القطاع العام لشهر شباط على سعر sayrafa في ١ آذار ٢٠٢٣ ٤٥،٤٠٠لل للدولار. ٩– يعمل بهذا القرار إبتداءً من ٢ اذار ٢٠٢٣ ويستمر العمل به حتى اشعار آخر. ١٠- تتوقف المصارف عن شراء دولارات لزبائنها بسقف ٣٠٠دولار بالشهر لأشعار آخر. ١١- يستمر العمل بالتعميم ١٦١ لمعاشات القطاع العام. ١٢- يستمر مصرف لبنان بتسديد الدولارات النقدية التي باعها قبل هذا البيان والتي لم تسدد لحينه
ينتظر لبنان مقاربات أميركية جديدة لحل التمادي الاسرائيلي في تنفيذ وقف اطلاق النار.
يُكمل البابا الكاردينال روبرت فرانسيس بريفوست نهج البابا فرنسيس وأطلق فور انتخابه شعاره: لن ينتصر الشر.
انتهت المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية من دون تسجيل حوادث أمنية وثغرات ادارية كبرى.
تنقسم المرجعيات الدينية والمدنية في دائرة الانتشار الاقليمي للدروز في مواجهة حوادث السويداء وريف دمشق.
تبدأ الجولة الأولى من الانتخابات المحلية يوم الاحد المقبل وسمتها التنافسات المختلطة بين الحزبي والعائلي والعشائري.
اختتم الوفد اللبناني برئاسة وزير المالية ياسين جابر لقاءاته في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن.
أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري، تأييده للحوار بين رئيس الجمهورية جوزاف عون وحزب الله، معربًا عن إرتياحه إلى تمسّك عون بمواصفاته وشروطه.
تصاعدت حدة الخطاب في حزب الله الرافض لتسليم السلاح.
تتعاكس الاتجاهات بين ايران وحزب الله في التفاوض على السلاح النووي والتقليدي.
حسم رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مصير سلاح الحزب بحصره بيد الدولة في العام 2025 .