جعجع ومجموعة العمل الأميركيّة لأجل لبنان
أكد سمير جعجع على حاجة اللبنانيين إلى رئيس فعلي لا صوري.
الأربعاء ١٥ مارس ٢٠٢٣
التقى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في معراب وفداً ًمن مجموعة العمل الأميركيّة لاجل لبنان. تمحور الإجتماع حول المستجدات على الساحة اللبنانية،اذ شرح رئيس القوات دقّة المرحلة الحالية وحاجة اللبنانيين الملحّة الى انتخاب رئيس فعليّ لا صوري للبلاد ،باعتبار أن الوضع لم يعد يسمح بإستنزاف التجارب التي سئم منها اللبنانيون بعد أن اثبتت فشلها وأوصلتنا الى ما وصلنا اليه. وجرى النقاش أيضا حول شخصية الرئيس المطلوبة، حيث أكد جعجع للوفد اننا أمام لحظة حاسمة ودقيقة، تتطلّب منا انتخاب رئيس صاحب مشروع سيادي، إصلاحي، يمكنه تحمل اوزار البلاد ووضعها على سكة الإنقاذ وليس الإتيان بذوي الصفات الحسنة وهم كثر. وكان ملف اللاجئين السوريين في لبنان حاضراً في الاجتماع، حيث شدّد جعجع على ضرورة إيجاد الحل الناجع لهذه المسألة الخانقة بدءا من تحمّل السلطات مسؤوليتها وضبط الحركة عبر الحدود ومعالجة مسألة النزوح الناتجة عن تردّي الأوضاع الاقتصادية في سوريا ،مروراً بضرورة اعادة تعريف الموجودين بين لاجئين فعليين، وآخرين قادرين على العودة الى مناطق اصبحت آمنة في سوريا، وصولاً الى اعادة توجيه آخرين نحو الدول العربية الصديقة القادرة على استيعاب عددهم، بعد أن فاقت قدرة لبنان على تحمّل أعباء أهله ومؤسساته نتيجة الأزمة المالية. أما في موضوع المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، فشرح جعجع وحاصباني تقاعس الحكومة ومحاولة التهرّب من مسؤوليتها في هذا المجال، ملقية اللوم على المجلس النيابي. كما لفت جعجع إلى ان تكتل الجمهورية القوية سيتوجه الى مخاطبة البنك الدولي مباشرة وبالتوازي العمل ضمن اللجان النيابية على تهيئة القوانين اللازمة، كي يصار الى البتّ بها بشكل فوري وسريع ، بعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية وإعادة انتظام العمل في المؤسسات. وفي ملف الانتخابات البلدية والاختيارية، حمّل رئيس القوات الوفد ، رسالةً الى المسؤولين الذين سيلتقي بهم ، تحثّهم على ضرورة اجراء هذا الإستحقاق في موعده الدستوري وعدم خلق الأعذار والذرائع لرفع مسؤوليتهم عن هذا الملف، بل صرف المبلغ اللازم من حقوق السحب الخاصة الموضوعة من قبل البنك الدولي لهذا الشأن ، لأن البلديات حاجة حياتية ماسة للمواطنين وتأجيلها يسفر عن نتائج وخيمة تنعكس مباشرة على حياة الناس اليومية. الى ذلك، أطلع أعضاء التكتل الوفد-الضيف على مشاريع التشريعات المتعلقة بقضايا حياتية وإنمائية.
