جدل بين جعجع ومعاون بري: تطيير الانتخابات البلدية
تبادل رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع والمعاون السياسي للرئيس بري النائب علي حسن خليل بشأن الانتخابات البلدية.
الأربعاء ٢٢ مارس ٢٠٢٣
صدر عن رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، البيان التالي: يبدو أنّ الرئيس نبيه بري وفريق الممانعة وبعض النوّاب والكتل الأخرى يُحضّرون لمحاولة عقد جلسة تشريعيّة هدفها الفعلي والأساسي تطيير الانتخابات البلديّة والاختياريّة والتّمديد للمجالس الحاليّة. إنّ تعطيل الانتخابات الرئاسيّة حتّى الآن قد حرم اللبنانيين من فرص ذهبيّة لبدء عمليّة إنقاذٍ يتوق إليها كلّ لبناني، خصوصاً بعد تفاقم الأوضاع المعيشيّة. لم يكتفِ محور الممانعة بكلّ ذلك، بل يُحضّر الآن لمحاولة مكشوفة لتعطيل الانتخابات البلديّة والاختياريّة، بعد أن كان قد تمّ تأجيلها العام الماضي للأسباب المعروفة. إنّ الكثير من المجالس البلديّة في لبنان منحلّة والبعض الآخر لا يعمل بحكم مرور الزّمن عليها، في الوقت أنّ قُرانا ومُدننا بأمسّ الحاجة لهذه السّلطات بغية الاهتمام بالشؤون المحلّيّة في ظل الغياب المتمادي للدولة. إنّ تعطيل هذا الاستحقاق هو طعنة أخرى في صدر كلّ مواطن بعد كلّ الجراح التي تسبّب بها محور الممانعة للبنانيين، جرّاء ممارساته في السّلطة التي أوصلت البلد إلى أن يحتلّ المركز ما قبل الأخير، قبل أفغانستان، في التّصنيف السّنوي لمؤشّر السّعادة العالمي الذي يصدر بإشراف الأمم المتّحدة، في دلالة على أنّ مَن يُدير الحكم في لبنان نسخة مشابهة لطالبان. أمّا بالنّسبة لنا، فموقفنا واضح وصريح، وسنتابع اتّصالاتنا وجهودنا حتّى اللحظة الأخيرة، أوّلاً للدّفع في اتّجاه حصول الانتخابات البلديّة والاختياريّة نظراً لأهمّيّتها القصوى تحديداً في هذه المرحلة بالذات، وثانياً لمنع انعقاد جلسة تشريعيّة غير دستوريّة في ظلّ الفراغ الرئاسي. ردّ خليل: وردا على جعجع، غرد المعاون السياسي للرئيس بري النائب علي حسن خليل عبر تويتر كاتبا: "على عادته في توجيه الإتهامات للهروب من المسؤوليات تحت عناوين الحرص على المؤسسات وعملها ولتبرير تغطيته لتعطيل المجلس النيابي، يتحدث جعجع عن تطيير الانتخابات البلدية ويُحمّل المسؤوليات، فيما هو وأعضاء كتلته يعملون بوضوح لتعطيل تأمين تمويل إجرائها في مواعيدها. وبالمناسبة لقد تقدّمت بالأمس باسم كتلة التنمية والتحرير باقتراح قانون لفتح اعتماد إضافي لتأمين تمويل إجراء الانتخابات في مواعيدها، والذي سيُحال الى جلسة اللجان المشتركة لإقراره مع غيره من القوانين تمهيداً لعرضه في الجلسة التشريعية المقبلة."
