لم ينعقد مجلس الوزراء وميقاتي لا يخشى قفزة الدولار
فقد مجلس الوزراء نصابه فاستعاض عنه الرئيس نجيب ميقاتي باجتماع تشاوري.
الخميس ٢٧ يوليو ٢٠٢٣
لم ينعقد مجلس الوزراء لعدم توفر النصاب حيث حضر 7 وزراء فقط الى السراي وغاب وزراء حزب الله والتيار الوطني الحر والمردة و الحزب الديمقراطي اللبناني. وكانت الجلسة مقررة لتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان وللبحث في الوضعين المالي والنقدي مع قرب انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان. ولم يدخل الوزراء الى القاعة واستعيض عن الجلسة باجتماع تشاوري في مكتب رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي وستعقد جلسة الاثنين للموازنة. وبعد عدم انعقاد الجلسة، صدر عن ميقاتي البيان الآتي: “مع قرب انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان نهاية الشهر الحالي، وجهت الدعوة لانعقاد مجلس الوزراء اليوم لمناقشة الاوضاع المالية والنقدية. وكان مقررا أن نتشاور مع السادة الوزراء في الاقتراحات الممكنة لتفادي الشغور في منصب “الحاكمية”، الا ان تغيب عدد من الوزراء، وعدم توافر النصاب المطلوب حتّم الغاء الجلسة وعقد لقاء تشاوري مع الوزراء الذين حضروا الى الجلسة. إن الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان ودقة الوضعين المالي والنقدي تتطلب من السادة الوزراء ومختلف القيادات السياسية المعنية اداء استثنائيا لتلافي المزيد من التوترات وتبديد القلق العارم عند جميع اللبنانيين ومعالجة الاوضاع الملحة، والاهم الترفع عن المزايدات والتباهي بالتعطيل الذي لا يخدم أحدا من اللبنانيين الى اي فئة انتموا، ويزيد من الشلل والتعطيل في المؤسسات. إن الحكومة غير مسؤولة عن الفراغ في سدة رئاسة الجمهورية، ولا عن التداعيات المترتبة عن ذلك، بل تجهد في مرحلة تصريف الاعمال لتسيير الشؤون العامة، والحفاظ على سير عمل المؤسسات الرسمية وتلبية مطالب المواطنين. والمطلوب أن يبادر السادة النواب الى تحمل مسؤوليتهم في انتخاب رئيس جديد للبلاد، في اسرع وقت، لكي ينتظم مجددا عمل المؤسسات الدستورية واستكمال الخطوات الاصلاحية التي بدأتها حكومتنا. كانت أمامنا اليوم فرصة لمعالجة موقتة لملف مرتبط بالوضعين المالي والنقدي، وآسف ان الحسابات السياسية للاطراف المعنية داخل الحكومة لها الاولوية على ما عداها، فليتحمل كل طرف المسؤولية عن قراره. سأستمر في القيام بواجبي الدستوري والوطني والعمل الجاد لسير عمل المؤسسات العامة وخصوصاً مصرف لبنان، من دون كلل. حمى الله لبنان”. دردشة: وفي دردشة مع الصحافييين، أكد ميقاتي ان الوضع مقبول لأن كل شيء في الحياة نسبيّ وحاكم المركزي رياض سلامة قال كلاماً واقعياً ومن حقّه الدفاع عن نفسه. وقال "بالنسبة إلى الجلسة التشريعية، نعوّل على وعي الجميع لمساعدة النواب الأربعة للحاكم وإيجاد طريقة لتمويل موقّت أو سلفة موقّتة إلى حين ضبط الأمور". وشدد ميقاتي على اننا أمام فرصة لحثّ حقيقي للقوى السياسية لانتخاب رئيس ويجب أن يُعاد انتظام العمل المالي النقدي في لبنان بطريقة طبيعية. أضاف " لم انجح بعد في ثني نواب الحاكم عن الاستقالة ونحن نناقش فرصة اعطاء تمويل وقت لضبط الامور ولا اخشى قفزات كبيرة للدولار والكتلة النقدية يمكن امتصاصها سريعا".
