التدقيق في مصرف لبنان: هدر وإخفاء وسوء تخطيط(إضاءة مُختصرة)
بدأت القيادات اللبنانية الرسمية بتسلّم ملف التدقيق في أداء مصرف لبنان خلال ولاية رياض سلامه.
السبت ١٢ أغسطس ٢٠٢٣
حث تدقيق في حسابات مصرف لبنان على اتخاذ خطوات لتخفيف المخاطر المالية الناتجة عن "سوء السلوك"، وأشار إلى أن حاكم المصرف السابق كان يتمتع بسلطة "بلا حدود" بينما انتهج سياسات هندسة مالية مكلفة. وخلص التدقيق الذي أجرته شركة ألفاريز آند مارسال إلى أنه تم دفع "عمولات غير قانونية" قيمتها 111 مليون دولار من حساب بالبنك المركزي بين 2015 و2020، موضحا أن هذا فيما يبدو استمرار لخطة كانت سببا في بدء التحقيقات مع الحاكم السابق للمصرف رياض سلامة في الداخل والخارج. ويغطي التدقيق الفترة بين 2015 و2020. وذكر التدقيق أن مصرف لبنان أخفي خسائر بقيمة 76 مليار دولار جراء تلك الهندسة. وجاء في التدقيق أن البنك المركزي كان يعلن عن أرباح كل عام عن طريق تحويل التكاليف إلى ميزانيته العمومية، حتى في السنوات "التي بلغت فيها الخسائر الفعلية عدة مليارات من الدولارات". وقال سلامة إنه "لم يخف" الخسائر وإنها كانت تنشر ووفق الإجراءات المحاسبية، التي أقرها مجلس مصرف لبنان، وكان يخبر بها الحكومة. ونقل التدقيق عن محاضر اجتماعات المجلس أن "حاكم (مصرف لبنان) احتكر المناقشات والقرارات"، وأن المجلس "لم يحقق الحد الأدنى من معايير الحكم الرشيد الموجودة في ممارسات البنوك المركزية على الصعيد الدولي". وقال سلامة إن المجلس وجد أن الهندسة المالية هي "أفضل معالجة لتدهور ميزان المدفوعات" وأنه لم "يتدخل" في اتخاذ القرار بشأنها. ويتألف المجلس من الحاكم وأربعة نواب واثنين من كبار المسؤولين الحكوميين. وأعلن التدقيق أن نواب الحاكم الأربعة الذين عينوا في حزيران 2020، وتحديدا النائب الأول للمحافظ وسيم منصوري الذي يتولى حاليا منصب الحاكم المؤقت، كانوا يميلون إلى "معارضة الحاكم في تفكيره". وطالبت الدول المانحة بإجراء التدقيق الجنائي بعد تعرض لبنان لانهيار مالي منع معظم المودعين من الحصول على مدخراتهم منذ 2019 وتسبب في فقد العملة 98 بالمئة من قيمتها وأدى إلى زيادة الفقر، كما طالبت كتل سياسية لبنانية في عهد الرئيس ميشال عون بهذا التدقيق، وكان عون من أشدّ المطالبين به في وقت حمّل معارضون "مخطط بونزي" مسؤولية لأنها تعتمد على الاقتراض من جديد لتسديد الديون القائمة. ودافع سلامة الذي ترك منصبه في الشهر الماضي عن سياسات المصرف المركزي، وينفي الاتهامات الموجهة له باستغلال سلطاته لاختلاس المال العام في لبنان برغم إصدار فرنسا وألمانيا أوامر بتوقيفه، واعلان الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا فرض عقوبات عليه متهمة إياه بارتكاب أعمال فساد لإثراء نفسه هو وشركائه. المصدر: رويترز
