التيار الوطني الحر:الإستحقاق الرئاسي شأن داخلي
عقد المجلس السياسي للتيار الوطني الحر إجتماعه الشهري الدوري برئاسة النائب جبران باسيل.
الأربعاء ٠٧ فبراير ٢٠٢٤
دعا التيار الوطني الحر "جميع القوى للنظر الى الإستحقاق الرئاسي على أنه إستحقاق لبناني داخلي فلا يجب أن ينتظروا لا معادلات المنطقة ولا الخارج لحلّ شأن سيادي، لأن ما يحصن الداخل اللبناني لمواجهة تحدّيات الخارج هو اعادة تكوين السلطة بمشاركة وتوافق المكوّنات اللبنانية كافة". وجدّد التيار "الدعوة الى حوارات بين اللبنانيين ينتج عنها التوافق على إنتخاب رئيس مؤهل بمواصفاته لقيادة المرحلة المقبلة وفق برنامج اصلاحي يتفق عليه مع حكومة إصلاحية تتعاون مع المجلس النيابي لإقرار التشريعات الإصلاحية". وأشار البيان الى "ان التيار المؤمن بالحوار والسبّاق بالدعوة اليه والإستجابة له حريص على نجاحه ليؤدّي فعلاً الى انتخاب رئيس، وهذا يحتّم عليه السعي الى تأمين ظروف نجاحه وتوفيرها شكلاً ومضموناً، من خلال مساهمته ومعرفته بوضوح بمعطيات الحوار وشكله وآليّته وبرنامجه، لأن فشله يؤدّي ليس فقط الى عدم انتخاب الرئيس بل الى تأخير هذه العملية فترةً اطول!". وتابع: "ان التيار يتابع باهتمام كل مساعي التهدئة في غزّة ويأمل ان تؤدّي الى وقف للعدوان بما يثبت مساراً تفاوضياً جاداً لمعالجة كافة عناصر الأزمة وصولاً الى قيام دولة فلسطينية حرّة . ويدعو التيار الى اليقظة الدائمة من قيام إسرئيل بأعمال عدوانية غير محسوبة نتيجة وصولها الى حائط مسدود في حربها ضد الفلسطينيين الصامدين في غزة . فإسرائيل دمّرت وهجّرت لكنها لم تحقق أيا من اهدافها المعلنة. وهذا الاخفاق قد يقود نتنياهو الى سلوك مغامرات على مسارات اخرى بحثاً عن إنتصارات لن تتحقق. وعليه يدعو التيار اللبنانيين الى مزيد من الحكمة لتفويت الفرصة على نتنياهو للقيام بأي حماقة تجاه لبنان". واعتبر التيار "ان مسار جلسة الهيئة العامة في مجلس النواب لإقرار مشروع قانون الموازنة وما تخلّلها من صخب وإرتجال أعطى أسوأ صورة عن عملية التشريع في لبنان، فالالتباسات الكثيرة جعلت النواب والمواطنين في حال من الضياع فلم يفهموا كيف صوّت النواب ولا كيف اقرّت البنود وماهيّة بعضها. ومن المؤسف أن يتم بعض التشريع شفهيًا دون نصوص وسط الصراخ والفوضى لتتمّ صياغتها لاحقاً بعد الجلسة وخارج قبة البرلمان، اي مركز التشريع، بما لا يعكس أبداً النقاش الحقيقي؛ فتقرّ بعض البنود على غير حقيقتها". وتوقف التيار "باستهجان ايضاً عند أسلوب حكومة تصريف الأعمال ورئيسها في ضرب الدستور وضرب صلاحيات رئيس الجمهورية وأعلن رئيس الحكومة في الجلسة ان له حق السلطة وحق القيادة على الوزراء والإدارات والمؤسسات العامة وهو امر مناقض للميثاق وللدستور، ومدمّر لوثيقة الوفاق الوطني في الطائف. وقد عبّر رئيس التيار بدقة في كلمته التي القاها في الجلسة عن واقع الفوضى الدستورية حيث يبقى للتيار شرف الاصرار الدائم على الحفاظ على الدستور والقوانين وعلى مشروع الدولة". كما أثنى التيار "على الموقف الذي عبّر عنه رئيسه في كلمته لمناسبة الندوة حول وثيقة الأخوة الإنسانية التي وقعها في العام 2019 قداسة البابا فرنسيس وفضيلة إمام الأزهر أحمد الطيّب. وفي إطار التأكيد على الحوار والتسامح والقبول بالآخر والعيش معاً كمبدأ يعتمده التيار ويمارسه، لا بد من التأكيد على أن التفاهم الوطني الذي أقامه التيار مع حزب الله في 6 شباط 2006 يندرج في إطار تثبيت العيش الواحد وإذا كانت بنوده السياسية لم تتحقق بأكملها إلّا أن روحيته كانت وستبقى علامةً إيجابية فارقة في تاريخ لبنان المعاصر. ويدعو التيار الى تعميم نماذج التفاهم بين اللبنانيين بما يحفظ وحدتهم ويبني دولتهم، فيكون التفاهم على سيادة الدولة واصلاحها وليس على تبعيتها وهدمها، كما على التضامن لمواجهة مؤامرات الخارج، وليس الانقسام حول خيارات الخارج ومحاوره والالتحاق بها على حساب مناعة الوطن وقوّته". وختم البيان: "ان التيار يؤكّد التزامه بمعركة محاربة الفساد والمنظومة التي ترعاه، وتمسّكه بتطوير النظام ووقف سياسة تعطيله والسعي الدائم الى تعزيز دولة المواطنة واجراء الاصلاحات وعلى رأسها اقرار قانون اللامركزية الادارية والمالية الموسعة وقانون الصندوق الائتماني لحفظ اصول الدولة وممتلكاتها وحسن استثمارها وإدارتها لصالح الشعب اللبناني . وقد تابع المجلس السياسي التحضيرات القائمة للعشاء والمؤتمر الوطني في 15 - 16 - 17 آذار 2024 بمناسبة ذكرى 14 آذار السنوية".
