القوات صلاحيات بري محصورة بالدعوات إلى جلسات الهيئة العامة والعمل المجلسي
اتهمت القوات اللبنانية رئيس مجلس النواب نبيه بري بتخطي صلاحايته المنوطة له دستوريا.
الإثنين ١١ مارس ٢٠٢٤
صدر عن الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية" البيان الآتي: اختلط الأمر على الرئيس نبيه بري فاعتبر ان رئاسته لمجلس النواب تمنحه الحقّ بأن يكون ولي أمر النواب والكتل النيابية، وما يطرحه حول طاولة حوار رسمية تدعو إليها الأمانة العامة في مجلس النواب ويترأسها الرئيس بري يعني أنّ كل الاستحقاقات الدستورية، بدءًا برئاسة الجمهورية، مرورًا بتكليف رئيس حكومة، وصولا إلى تأليف الحكومة، تمرّ عن طريق طاولة الرئيس بري بالتحديد، وهذا مخالف للدستور، ويتناقض مع ميثاق العيش المشترك، وهذا ما لن يسير به أحد. وما يطرحه الرئيس بري يعني وكأن الكتل النيابية ليس لديها حرية الاجتماع بعضها مع بعض، الأمر غير الصحيح إطلاقًا، فيما مهمة الرئيس بري والأمانة العامة لمجلس النواب محصورة بالدعوات إلى جلسات الهيئة العامة والعمل المجلسي، ولا علاقة لهم بتلاقي الكتل النيابية أو عدمه بالحوارات الجانبية، أو التشاور في أي موضوع أو خطوة تراها الكتل النيابية مناسبة. لقد سخّف الرئيس بري ومزّق وتلاعب مئات لا بل آلاف المرات بمفهوم الحوار الذي يمكن ان يؤدي إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ومعلوم ان الحوار الجدي يتم خارج الإعلام وفي الغرف المغلقة، وهذا الحوار بالذات لم يتوقّف لحظة واحدة بين الكتل النيابية في محاولة للتوافق على رئيس جديد للجمهورية، ولكن من دون نتيجة حتى الآن بسبب إصرار الممانعة على آلية غير دستورية، أي طاولة حوار (بِريّة)، ورفضها للآلية الدستورية بالذهاب إلى جلسة مفتوحة بدورات متتالية، كما إصرارها على مرشّح غير قادرة على انتخابه ورفضها الخيار الثالث ومواصلتها للنهج التعطيلي نفسه. لقد أضاع الرئيس بري، ويا للأسف، أكثر من سنة و4 أشهر حتى الآن بتعطيله الانتخابات الرئاسية، وهو يهدِّد بإصراره على حواره (البري) مبادرة تكتل "الاعتدال الوطني" التي تنص على التداعي والتشاور لجلسة واحدة وليس على الحوار المعلّب مسبقًا بهدف إيصال الوزير السابق سليمان فرنجية إلى رئاسة الجمهورية، والمرفوض تحويله أيضًا إلى عرف يسبق كل استحقاق دستوري. مرتا مرتا تطرحين أمورًا كثيرة يمينًا وشمالا، إنما المطلوب واحد: الدعوة إلى جلسة انتخابات رئاسيّة مفتوحة بدورات متتالية حتى انتخاب رئيس للجمهورية.
