التمديد للمجالس البلدية والاختيارية قرار عابر في لحظة انحلال الدولة
تمّ إقرار التمديد للمجالس البليدية والاختيارية بغالبية النواب الحاضرين.
الخميس ٢٥ أبريل ٢٠٢٤
المحرر السياسي- كما كان متوقعا أقرّ مجلس النواب تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية سنة.
في الشكل برّر مجلس النواب هذا التمديد، مُسقطا مبدأ تداول السلطة، بالحرب في الجنوب ، وهي حرب انطلقت بقرار حزبي، في حين جاء التمديد البلدي والاختياري، كرد فعل من مجلس النواب، بمروحة غير طائفية ، على قرار فتح الجبهة .
قد يكون القرار النيابي، من القرارات العابرة، خصوصا أنّ سنة لا تؤخر ولا تقدّم في عمر الأوطان خصوصا في لبنان التي تُتخذ فيه القرارات الكبيرة، كخوض الحروب، من دون أيّ اعتبارات وطنية واقتصادية واجتماعية.
الا أنّ التمديد يراكم عاملا إضافيا على حالة انحلال الدولة لا تفككها.
فالدولة اللبنانية لا تزال قائمة لكنّها منحلة، كما في سوريا، فالدولة قائمة لكنّها فعليا منحلة، لا تتحرك، لا تبادر، لا تعالج، لا تخطط، وهذا النموذج يسري أيضا في ليبيا واليمن والسودان والصومال....
الى ما يؤدي انحلال الدولة؟
يؤدي حكما الى تسلّط "زعامات" الشوارع والأحياء، أو حكم "الأحزاب" كما يجري في عدد من المناطق اللبنانية، وكما يجري أيضا في سوريا ودول أخرى... وتكمن خطورة هذا الانحلال في " مربعات أمنية" في العاصمة وفي المناطق النائية الحدودية حيث لا تدخل القوى الأمنية اليها الا بقرار حزبي.
الخلاصة، أن التمديد سنة للمجالس البلدية يبدو سطحيا مقارنة بانحلال المؤسسات في الداخل وعلى الحدود.
وللتذكير الانحلال يعني علميّا التمزّق كفعل أقوى من التفكك.
