القوات والكتائب: رفض التفاوض المنفرد
أجمعت مواقف سياسية على رفض التفاوض الأحادي باسم لبنان.
الثلاثاء ١٩ نوفمبر ٢٠٢٤
أكد تكتل "الجمهورية القوية" والهيئة التنفيذية في حزب "القوات اللبنانية" "أنّ التفاوض الجاري هو بين إسرائيل و"حزب الله" وليس بين إسرائيل والدولة اللبنانية، ولا يعبِّر عن إرادة اللبنانيين وتطلعاتهم إلى سيادة ناجزة تم تغييبها منذ 34 عامًا إلى اليوم، كما تم التأكيد أنّ أي تفاوض يجب ان تتولاه الدولة حصرا، وينبغي ان يتم وفقا للأحكام الدستورية المعنية، كما يجب ان يكون بشروط الدولة، أي وفقًا للنصوص المرجعية، بدءًا باتّفاق الطائف، وصولا إلى القرارات الدولية 1559، 1680 و1701، وأي تفاوض يجب أن يتولاه رئيس الجمهورية، وهذا ما يفسِّر أحد الأسباب الرئيسية لتعطيل انتخاب رئيس للجمهورية". رفض المكتب السياسي الكتائبي أن "يكون حزب الله هو المفاوض الأوحد عبر أي وسيط كان، ويسأل عن مصدر سلطة المفاوضين لقبول أو رفض قرارات ستلزم لبنان واللبنانيين لسنوات الى الأمام، في حين أن مصيرية المرحلة تفرض مساراً لا يخرج عن الأصول الدستورية ولا سيما في غياب رئيس للجمهورية وتحتم إطلاع الرأي العام على حقيقة المداولات". وجدد حزب الكتائب "مطالبته مشاركة مجلس النواب واطلاعه على تفاصيل الأوراق والبنود المطروحة وإشراكه في القرار فيتمكن من لعب دوره التمثيلي حفظاً لقرار اللبنانيين في السلام بعدما حُجب عنهم عندما أقحموا في الحرب رغماً عنهم". وشدد على "ضرورة تطبيق القرارات الدولية بحذافيرها ومندرجاتها وعلى رأسها قرار حصر السلاح بيد الجيش اللبناني من دون سواه". 
