وزراء القوات لحصرية السلاح
طالب وزراء القوات اللبنانية بضرورة تحديد مهلة زمنية لحصرية السلاح.
الخميس ١٧ أبريل ٢٠٢٥
أكّد وزير العدل عادل نصار لنظيره الأردني إصرار لبنان على استعادة دور الدولة والأجهزة الأمنية. وقال لسكاي نيوز: "سنتعاون مع الأردن على مستوى التحقيقات والملاحقات للعناصر المتورطة في شبكة التخريب، وسنباشر التحقيقات فور تسلمنا أسماء المتورطين اللبنانيين في شبكة التخريب من السلطات الأردنية." وإذ أكّد أنّ العمل جارٍ مع السلطات الأردنية كفريق واحد، لفت الى أنّ الظروف اللبنانية تغيرت ولبنان لن يشكل خطرًا أمنيًا أو إرهابيًا على محيطه، مبديًا الاستعداد للقيام بكل ما يلزم لتفعيل التعاون الأمني مع الأردن." وأوضح نصار أنّ هناك إجماعًا داخل الحكومة اللبنانية على حصر السلاح بيد الدولة وحده. أكد وزير الصناعة جو عيسى الخوري، عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء في بعبدا، ان وزراء القوات اللبنانية أثاروا موضوع جدول زمني لتسليم السلاح غير الشرعي، اللبناني وغير اللبناني في خلال ٦ أَشهُر، واعتبر انه يمكن البدء بالمخيّمات الفلسطينية.
