انتخابات البلدية تطرق الأبواب وبيروت "لا معلقة ولا مطلقة"
تبدأ الجولة الأولى من الانتخابات المحلية يوم الاحد المقبل وسمتها التنافسات المختلطة بين الحزبي والعائلي والعشائري.
الأربعاء ٣٠ أبريل ٢٠٢٥
نتاليا أوهانيان- تعود الأنظار مجددًا إلى صناديق الاقتراع في لبنان مع اقتراب استحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية، المقررة بين 4 و24 أيار/مايو 2025، بعد سنوات من التمديد والتأجيل. هذا الاستحقاق، الذي طالما شكل مدخلًا أساسيًا لتعزيز المشاركة الشعبية في الحياة السياسية، يُعتبر بمثابة " بروفة" للانتخابات النيابية المرتقبة في عام 2026. العد العكسي بدأ وسط التحضيرات، تتصاعد وتيرة الترقب حول شكل المعركة الانتخابية، طبيعة التحالفات الحزبية أو العائلية في تشكيل اللوائح، ومدى جديتها، في وقت لم تهدأ فيه تداعيات الأزمات المتراكمة التي طالت مفاصل الدولة، وأبرزها استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت حتى بعد اعلان وقف إطلاق النار./ وعلى مسافة أيام من الموعد الأول للانتخابات، أعلن محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي ان "53 بلدية من أصل 330 في جبل لبنان فازت بالتزكية حتى تاريخه". بلدية بيروت: الغموض يسود الغموض في بيروت، حيث لا يزال مصير الانتخابات البلدية معلقًا على تحقيق المناصفة بين المسلمين والمسيحيين، حفاظًا على "التوازن" داخل المجلس البلدي. ورغم استمرار الاتصالات والمساعي بين القوى السياسية للتوصل إلى لائحة توافقية تُحقق هذا التوازن، إلا أن الأجواء لا تزال ضبابية، مع بقاء هامش زمني يسمح بالتفاوض قبل حلول موعد الانتخابات في 18 أيار/مايو المقبل. ويبقى الرهان على قدرة الفرقاء على تدوير الزوايا والتوصل إلى صيغة تحظى بقبول واسع، تحاشيًا لأي انقسام قد ينعكس سلبًا على مشهد العاصمة./ غير أن التوافق، إذا تحقق، يجب أن يكون وفق شروط تضمن مصلحة الناس الاجتماعية، لا مصلحة الطبقة السياسية القائمة، إذ أن أي توافق يُعيد إنتاج السياسات الفاسدة لا يمكن اعتباره توافقًا حقيقيًا بل خطوة إلى الوراء في مسار الإصلاح والتمثيل الفعلي لإرادة الشعب. الواجهة بلدية.. والخلفية نيابية في المشهد السياسي اللبناني، لا تقتصر المنافسة بين القوى السياسية على المقاعد النيابية فحسب، بل تمتد بشكل أكثر حدة إلى المجالس البلدية، وخصوصًا إلى اتحادات البلديات. فهذه الاتحادات تضم عدة بلديات ضمن نطاق جغرافي واحد ولا تلعب دورًا تنسيقيًا وخدماتيًا فقط، بل تحولت إلى أدوات نفوذ سياسي فعال على المستوى المحلي. وبالتالي، الصراع الرئيسي بين القوى السياسية حاليًا هو الفوز بالعدد الأكبر من البلديات لإحكام القبضة على اكبر عدد من الاتحادات التي تفوق أهميته الفوز النيابي لناحية حاجة النواب إلى رئيسه، لا العكس. لذلك، تُعتبر الانتخابات البلدية، رغم طابعها المحلي، محطة حاسمة في رسم التوازنات السياسية الكبرى، وغالبًا ما تكون مقدمة لما ستؤول إليه الانتخابات النيابية اللاحقة. في نهاية المطاف، هكذا تكون اللعبة الديمقراطية. فالتغيير في الأنظمة يتم عبر صناديق الاقتراع، حيث يُفترض أن توفر الانتخابات شروطًا صحية وعادلة تضمن التمثيل الحقيقي لإرادة الناخبين، رغم الطموحات الطائفية والأجندات السياسية. الانتخابات وحاجة العهد تجدر الإشارة إلى أن هناك مصلحة واضحة في الالتزام بالإصلاحات في ظل العهد الجديد برئاسة العماد جوزاف عون، وفي مقدمها احترام الاستحقاقات الديمقراطية، وعلى رأسها الانتخابات البلدية والاختيارية. فالمجتمع الدولي، الذي يراقب تحركات الداخل اللبناني عن كثب، يواصل الضغط باتجاه إجراء الانتخابات في موعدها، معتبرًا أن أي تأجيل يشكل انتكاسة للمسار الديمقراطي والإصلاحي. وشدد رئيس الحكومة نواف سلام خلال إطلاق غرفة العمليات المركزية الخاصة بالإنتخابات البلدية والإختيارية في وزارة الداخلية والبلديات أن "الانتخابات خطوة تعزز العملية الديمقراطية في لبنان"، معتبرًا انها "بداية لتحقيق اللامركزية الإدارية الموسعة، وقد تعهدنا في البيان الوزاري باستكمال تطبيق ما لم يُنفذ في اتفاق الطائف". أما وزير الداخلية أحمد الحجار، فقال إنه "لا يُمكن للوزارة والدولة الخضوع لأجندة العدو الاسرائيلي والانتخابات ستُجرى في موعدها ونعمل وفق أجندة الدولة اللبنانية".
