سلام في جردة حساب لمئة يوم من عمر حكومته
وجه الرئيس نواف سلام كلمة بمناسبة مرور مئة يوم على نيل الحكومة الثقة.
الخميس ٠٥ يونيو ٢٠٢٥
قال الرئيس سلام: مساء الخير، في عشية عيد الأضحى المبارك، أتوجه بالتهنئة إلى جميع اللبنانيين عامة والمسلمين خاصة. كل عام وأنتم بخير. مع حرصنا على ألا تعود إلينا الأيام السوداء التي شهدها وطننا من صراعات عطلت الاقتصاد وأعاقت عمل الدولة، وأسفرت عن هجرة الشباب. واليوم، بعد مرور مئة يوم على منح حكومتنا الثقة، يهمني أن أؤكد أن الحكومة مصممة على إنجاز مشروعها الوطني رغم كل الصعوبات والعراقيل التي تعترض طريقها. وبهذ المناسبة، أود أن أوجه إليكم كلمتين: كلنا نعلم كيف كان الوضع عندما استلمت الحكومة مهامها. والحقيقة أن الأزمات المتراكمة خلال السنوات الخمس الماضية، والتي تفاقمت جراء العدوان الإسرائيلي، زادت من قناعتنا بأن الإنقاذ لا يتحقق إلا بإطلاق مسار إصلاحي نبني فيه دولة حديثة تستعيد ثقة اللبنانيين، والأشقاء العرب، والمجتمع الدولي، وصولاً إلى تعافٍ اقتصادي واجتماعي مستدام. لا أحد مهما بلغت عزيمته يمكنه إصلاح كل شيء خلال مئة يوم أو حتى خلال الاثني عشر شهراً المتبقية من عمر الحكومة. نعلم جميعاً أن الوقت له ثمن، وأن تأخير اتخاذ الإجراءات سيكلف أبناءنا ثمناً باهظاً، ولهذا نعمل على أكثر من جبهة في آن واحد. بعد مئة يوم، أود أن أشارككم ما أنجزناه وما ينبغي علينا القيام به في المرحلة المقبلة. أولاً: في المجال الأمني والعسكري: الدولة مستمرة في أداء مهامها وفقاً لما نص عليه اتفاق الطائف لبسط سيادتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية وحصر السلاح بيدها. يواصل الجيش اللبناني توسيع انتشاره، ولغاية الآن فكك في جنوب الليطاني أكثر من خمسمائة موقع عسكري ومستودعاً. لكنني أود أن أكون واضحاً: لا يمكن تحقيق الأمن والاستقرار طالما تستمر الانتهاكات الإسرائيلية اليومية واحتلال أجزاء من أرضنا وعدم الإفراج عن أسرانا. سنواصل الضغط لإجبار إسرائيل على الانسحاب الكامل من كل شبر من أراضينا، تطبيقاً للقرار 1701، وسنعمل على توفير كافة الظروف لإعادة أهلنا إلى أرضهم بكرامة، وإعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي. عززنا سيطرة الدولة على مطار رفيق الحريري الدولي من خلال تغييرات إدارية وتحسينات تقنية وإجرائية، وشددنا الإجراءات لمنع التهريب وتعزيز السلامة. وأنا واثق أنكم بدأتُم تلمسون الفرق. أطلقنا خطة لتأهيل طريق المطار، وأزلنا الرموز الحزبية، ووقفنا من اعتدى على قوات الطوارئ الدولية ومن حاول قطع الطرق. مع الجمهورية العربية السورية، اتفقنا على تشكيل لجان لضبط الحدود ومنع التهريب ووقف الاشتباكات تمهيداً لترسيم الحدود، كما نعمل مع المجتمع الدولي والسلطات السورية لتسهيل عودة آمنة وكريمة للنازحين السوريين إلى بلادهم. ثانياً: في المجال السياسي: أنجزنا الانتخابات البلدية والاختيارية بكل حيادية بعد تسع سنوات من التوقف، تأكيداً على احترام الاستحقاقات الدستورية، وبدأنا التحضير للانتخابات النيابية. قام فخامة الرئيس بعدة زيارات خارجية هدفها إعادة لبنان إلى الخريطة العربية والدولية، وبدوري تلقيت دعوة كريمة إلى المملكة العربية السعودية بمناسبة عيد الفطر، كما قمت بزيارات إلى سوريا والإمارات العربية المتحدة ومثلت لبنان في القمة العربية ببغداد. كل هذه الخطوات تهدف إلى إعادة تفعيل علاقاتنا مع العمق العربي وفتح صفحة جديدة من التعاون البنّاء. لبنان أمام مرحلة مفصلية في تاريخه، والمنطقة من حولنا تشهد تحولات تاريخية. ولا يمكن للبنان أن يكون خارج هذا السياق العام أو متأخراً عنه. ولن ينهض لبنان إلا من خلال تمسكه بعمقه العربي وبوضع رؤية مستقبلية واضحة. ثالثاً: في المجال الاقتصادي والمالي: رؤيتنا الاقتصادية لا تقوم على حلول وهمية، بل على تصحيح أخطاء الماضي وإصلاح نظامنا المالي والمصرفي. أولاً، أقرّينا قانون رفع السرية المصرفية، وهو ليس مجرد إجراء تقني، بل نقلة نوعية نحو الشفافية، وضرورة للمساءلة، وشرط لاستعادة الثقة وحقوق المودعين. السرية لم تعد ميزة بل عبئاً، والشفافية هي اليوم الميزة. وأقرّ مجلس الوزراء مشروع قانون إصلاح القطاع المصرفي، والذي يعني إعادة هيكلة المصارف، بهدف تأسيس نظام مصرفي حديث ومتعافي، ونحن نتطلع إلى إقراره قريباً في مجلس النواب. أما قانون الفجوة المالية فحكومتنا في طور إتمامه بسرعة لعرضه على البرلمان، وهو القانون الأساسي لتحقيق العدالة الذي ينتظره الناس، لأنه الطريق لاستعادة الودائع. وأكرر لكم ما سبق وأكدته: أنا ضد فكرة شطب الودائع بشكل نهائي. موقفي في هذا الشأن مبدئي وثابت وأخلاقي، وانحيازي دائماً للناس وحقوقهم. وأقول لكل من يظن أن إجراءاتنا موجهة ضد المصارف: هدفنا هو حماية القطاع المصرفي، ونعمل لإعادة الثقة فيه، ونريد له أن يكون قطاعاً صحياً يخدم الناس ويخدم اقتصاد البلد والاستثمار. مفاوضاتنا مع صندوق النقد الدولي تسير بجدية ومسؤولية. ولابد أن أقول هنا إن الصندوق لا هو عدو ولا منقذ، بل أداة يجب أن نستخدمها بعقلانية لخدمة مصلحة الناس. ونحن نسعى لتوقيع اتفاق مع الصندوق خلال فترة ولايتنا. بالتوازي مع الإصلاحات المالية، نحن حريصون على تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل من خلال مشاريع إنتاجية ترتكز على مكامن القوة. أطلقنا خطة سياحية متكاملة لتحسين شروط عودة السياح، خصوصاً من دول الخليج العربي، ونهتم أيضاً بتحفيز القطاع الزراعي والصناعي، وتطوير المجالات الرقمية والثقافية والفنية التي يبرع فيها شبابنا، ومن هنا يأتي اهتمامنا بتحسين نوعية التعليم. ولا يمكننا إلا أن نذكر إعادة الحياة إلى مدينة كميل شمعون الرياضية بعد طول غياب. نحن نؤمن بأن النمو الحقيقي يجب أن يشمل جميع المناطق وأن يكون متوازناً، ومن هذا المنطلق قمت بزيارات إلى الجنوب والبقاع والشمال للاطلاع المباشر على احتياجات هذه المناطق والمشاريع التنموية الواجب تفعيلها. على سبيل المثال، زرنا مطار رينيه معوض في القليعات وطلبنا وضع مخطط توجيهي له ليكون جاهزاً خلال أسبوعين، ومن ثم إعداد دراسة جدوى لتشغيله. هذا المشروع سيُحدث مكاسب تنموية كبيرة للبنان، خاصة لمنطقة الشمال. رابعاً: في مجال الإدارة والقضاء: أولويتنا هي استعادة مصداقية إدارات الدولة وثقة المواطنين بالقضاء. وقد اتخذنا خطوات ملموسة في هذا الصدد: أقرّينا في الحكومة مشروع قانون استقلالية القضاء، وهي خطوة تاريخية طال انتظارها، وهدفها حماية القضاء من أي تدخلات وإعادة الثقة بالعدالة. والمشروع الآن أمام البرلمان لإقراره. وضعنا خطة لمعالجة أوضاع الموقوفين في السجون، من خلال تفعيل المحاكمات داخل سجن رومية، كخطوة أولى لرفع الظلم وتحقيق العدالة. وعند الحديث عن العدالة، لا بد أن نذكر أهمية استئناف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، ويبقى شعارنا: "ارفعوا أيديكم عن القضاء". اعتمدت الحكومة آلية جديدة للتوظيف في القطاع العام على أساس الشفافية والجدارة والتنافسية، بهدف تقليص المحسوبيات، ووقف النزيف البشري من الإدارات، وتحسين أدائها ورفع مستوى الخدمات المقدمة للناس. وفق هذه الآلية تم تعيين رئيس وأعضاء مجلس الإنماء والإعمار، ونحن بصدد تعيين الهيئات الناظمة التي طال انتظارها في قطاعات الكهرباء والاتصالات والطيران المدني. ومن الخطوات المهمة استعادتنا لمراسيم الأملاك البحرية المخالفة للقانون، لأن هدفنا هو حماية المال العام ومنع استغلاله للمنفعة الخاصة، ووقفنا العمل بتمديد عقود الكسارات المخالفة. أدرك تماماً حاجتنا إلى تحسين الخدمات العامة، ونحن نعمل على تطوير قطاع الاتصالات وإصلاح قطاع الكهرباء ووضع خطة شاملة تعالج مشاكل الإنتاج والتوزيع والتحصيل، مع التركيز على مشاريع الطاقة المتجددة. حصلنا على تمويل إضافي لبرنامج "أمان" لتعزيز الحماية الاجتماعية للأسر الأكثر فقراً، والذي يغطي نحو ثمانمئة ألف مستفيد. وأود أن أشارككم التحسن الملموس في الخدمات الطبية واهتمام حكومتنا بتفعيل وضع الضمان الاجتماعي. وإلى كل من خدموا وما زالوا يخدمون الدولة بصدق وأمانة، أقول: نحن لا ننساكم ونعمل على إيجاد حلول مستدامة لمشكلة الرواتب والأجور والتقاعد. وأؤكد مرة أخرى أن الحكومة تعطي أولوية خاصة لمسار إعادة الإعمار، وفي هذا الإطار حصلنا حتى الآن على قرض بقيمة مئتين وخمسين مليون دولار من البنك الدولي للإعمار الفوري. ونعمل مع منظمات الأمم المتحدة على مشاريع تتجاوز قيمتها ثلاثمئة وخمسين مليون دولار في الجنوب، تشمل قطاعات التعليم والصحة والمأوى والأمن الغذائي، ضمن خطة دعم تمتد لأربع سنوات. لقد حققنا خطوات مهمة على طريق التعافي والإصلاح، لكن لا يزال أمامنا الكثير. الوضع صعب، ونحن لا نطلب من الناس الصبر فقط، بل نطلب منهم مرافقتنا ومحاسبتنا عندما نقصر. ما نقوم به حتى الآن ليس إنجازاً، بل الحد الأدنى المطلوب لاستعادة ثقة الدولة وتأسيس حياة كريمة للبنانيين. هذه مسؤوليتنا، وسنظل نتحملها حتى اللحظة الأخيرة. وكما في مئة الأيام الأولى لم نكن نتراجع عن مساعينا للإصلاح وتلبية تطلعات الناس، كذلك لن نتراجع في الأسابيع والأشهر القادمة عن مواصلة العمل لإنقاذ لبنان. وأود أن أخبركم اليوم أنه خلال الأشهر المقبلة سيكون لنا موعد مع مؤتمر دولي لإعادة الإعمار، ومؤتمر آخر لجذب الاستثمارات. هذه مسؤوليتنا، وسنظل نتحملها حتى اللحظة الأخيرة. وأنا ملتزم بأن أبقيكم على اطلاع دائم بما أنجزناه وما نخطط له. وكل عام وأنتم وبلادنا بألف خير.
