قرار قضائي بالافراج عن هانيبال القذافي
خفض قرار قضائي الكفالة المالية في قضية هانيبال القذافي من 11 مليون دولار إلى 900 ألف دولار ورفع قرار منع السفر عنه.
الخميس ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٥
أصدر القاضي زاهر حمادة قراراً قضائياً قضى بتخفيض قيمة الكفالة المالية لإطلاق سراح هانيبال معمر القذافي من 11 مليون دولار إلى 900 ألف دولار، مع رفع قرار منع السفر الصادر بحقه سابقًا. ويأتي هذا القرار في إطار المسار القضائي المتعلق بتوقيف هانيبال القذافي في لبنان منذ عام 2015، على خلفية ملف اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه في ليبيا عام 1978. وأعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، مساء الخميس، أن السلطات اللبنانية قررت الإفراج عن هانيبال القذافي، نجل العقيد الراحل معمر القذافي، وألغت الكفالة المالية المفروضة عليه وقرار منع السفر. وجاء في بيان: "حكومة عبد الحميد الدبيبة تقدّر تعاون الرئيسين عون وبري في ملف الإفراج عن هانيبال القذافي". وأوضحت الحكومة، في بيان، أن هذه الخطوة "تأتي ثمرة للجهود الدبلوماسية الليبية التي حرصت منذ البداية على معالجة الملف في إطار قانوني وإنساني يحفظ كرامة المواطن الليبي، ويعزز التعاون القضائي بين البلدين". كذلك أعلن الساعدي القذافي، إفراج القضاء اللبناني عن شقيقه هانيبال . وكان القضاء اللبناني أمر في 17 تشرين الأول الماضي، بإخلاء سبيل هانيبال القذافي بعد عشر سنوات من توقيفه من دون محاكمة، مقابل كفالة مالية قدرها 11 مليون دولار. فيما أكد محاميه حينها أن فريق الدفاع سيطعن في الكفالة المالية. وأوضح المحامي الفرنسي لوران بايون أن "الإفراج المشروط بكفالة أمر غير مقبول إطلاقاً في حالة احتجاز تعسفي كهذه، مشيراً إلى أن موكله "خاضع لعقوبات دولية" ولا يمكنه تأمين هذا المبلغ. يذكر أن هانيبال البالغ من العمر 49 عاماً، والمتزوّج من عارضة أزياء لبنانية، كان أُوقف في كانون الأول 2015 من قبل السلطات اللبنانية بتهمة "كتم معلومات" بشأن قضية اختفاء العلامة اللبناني موسى الصدر وشخصين كانا برفقته خلال زيارة إلى ليبيا في 31 آب 1978، حين كان والده يتولى الحكم بينما كان عمر هانيبال سنتين فقط. ومنذ ذلك الحين، لم يُقدَّم إلى المحاكمة، وظل محتجزاً في الحبس الانفرادي.
