Lebanon News I ليبانون تابلويد : أخبار الساعة من لبنان والعالم!

اختتم النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، التحقيق الأولي في ملف انتحال صفة امير سعودي يحمل أسم "ابو عمر" وابتزاز سياسيين ومتمولين ماليا واستخدام أسم المملكة في قضايا سياسية وانتخابية داخلية، وسيحيل الملف الاربعاء الى النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي رجا جاموش للادعاء على المتورطين بهذا الملف.

وعقد القاضي الحجار اليوم الثلاثاء الجلسة الأخيرة من التحقيق الأولي في هذا الملف، إذ استمع فيها إلى افادة رجل الأعمال سرحان بركات بصفة شاهد بحضور وكيله المحامي تمام العلي، سيما وان بركات كان اول من كشف خديعة الأمير المزعوم ابو عمر.

ثم استمع إلى افادة الوزير السابق يوسف فنيانوس كشاهد ايضا، باعتبار ان "ابو عمر" اتصل بالأخير قبل اشهر من الانتخابات الرئاسية، زاعما ان المملكة تؤيد انتخاب الوزير السابق سليمان فرنجية، وخلال اتصال آخر أجراه الحسيان بفنيانوس طلب منه الاخيّر ترتيب زيارة الوزير فرنجية إلى المملكة العربية السعودية، وحينها قطع "ابو عمر" الاتصال بفنيانوس.

ورست التوقيفات حتى الان على الشيخ خلدون عريمط ومصطفى الحسيان الذي كان ينتحل أسم "ابو عمر"، على ان يشملهما الادعاء مع ظل من يظهر التحقيق اي دور له في هذه القضية.

الرئيس ميقاتي:

وصدر عن الرئيس نجيب ميقاتي البيان الاتي: "كثر الحديث في الايام الاخيرة عن الملابسات التي رافقت الاستشارات النيابية المُلزمة التي أجراها فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لتسمية رئيس الحكومة والتي أفضت الى تكليف الرئيس نواف سلام.

  كما بات معلوماً، رافقت بعض الشهادات النيابية الأخيرة أمام مدّعي عام التمييز القاضي جمال الحجار، سلسلة من التصريحات والاجتهادات إختلط فيها المُعطى الدستوري بالموقف السياسي، والاعتبارات المتصلة، على تنوّعها واختلافها.

وانطلاقا من النهج الذي اتبعته طوال مسيرتي السياسية بعدم الدخول في سجالات ونقاشات عقيمة، ومنعًا لتفاقم الجدل الحاصل، يهمني أن أوضح بأن موضوع الاستشارات النيابية، ومعه الملابسات التي أفضت الى تسمية رئيس الحكومة الحالي، أصبح من الماضي، وأنا لست معنيًا، لا من قريب ولا من بعيد، بأي سجال أو نقاش في هذا الملف، ولا بالملابسات التي رافقته.

إن الحكومة الحالية، الحائزة على ثقة مجلس النواب، مدعوة الى الاستمرار في عملها لتنفيذ ما التزمت به في بيانها الوزاري ، وفي اجتماعاتها الرسمية، لا سيما لجهة بسط سلطة الدولة على كافة اراضيها، وحصر السلاح في يد الجيش والقوى الامنية، ومعالجة الملفات الاقتصادية والمالية والاجتماعية، والمطالب الحياتية والعمالية والنقابية الكثيرة… إضافة إلى إيجاد الحلول للملفات الشائكة والمزمنة.

انتهز هذه المناسبة لأشكر جميع من عبّروا عن تعاطفهم وتضامنهم، وباذن الله، سنبقى معًا في كل المحطات الوطنية، ايًا كان موقعنا في السلطة أم خارجها. ويبقى الاساس أن نتعاون جميعًا لحماية وطننا، وصون سيادته، وحفظ كرامة شعبه، وبناء مؤسساته وصياغة مستقبله الواعد".