الخزانة الأميركية تتهم مسؤولين ايرانيين بتحويل أموال الى الخارج
فرضت الولايات المتحدة عقوبات على خمسة مسؤولين إيرانيين اتهمتهم بالوقوف وراء قمع المحتجين.
الخميس ١٥ يناير ٢٠٢٦
قالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إنها فرضت عقوبات على أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني وقادة في الحرس الثوري وقوات بوكالات لإنفاذ القانون بتهمة تدبير حملة القمع. وذكر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في مقطع مصور نُشر اليوم الخميس أن رسالة واشنطن للمسؤولين الإيرانيين واضحة، وهي أن "وزارة الخزانة الأمريكية تعلم أنكم، كالفئران على متن سفينة تغرق، تحولون بجنون الأموال المسروقة من عائلات إيرانية إلى بنوك ومؤسسات مالية حول العالم. تأكدوا أننا سنتعقبها ونتعقبكم". وأضاف "لكن لا يزال هناك وقت إذا اخترتم الانضمام إلينا. ومثلما قال الرئيس ترامب، أوقفوا العنف وتضامنوا مع الشعب الإيراني". وقال بيسنت في البيان "تقف الولايات المتحدة بقوة إلى جانب الشعب الإيراني في مطالبته بالحرية والعدالة". وأضاف "ستستخدم وزارة الخزانة الأمريكية كل الوسائل المتاحة لاستهداف المسؤولين في النظام الاستبدادي عن انتهاكات حقوق الإنسان". وفرضت وزارة الخزانة عقوبات أيضا على 18 شخصا اتهمتهم بالتورط في غسل عوائد مبيعات النفط والبتروكيماويات الإيرانية إلى الأسواق الخارجية، وذلك في إطار شبكات "مصارف الظل" التابعة لمؤسسات مالية إيرانية خاضعة للعقوبات. وإجراء اليوم الخميس أحدث خطوة تستهدف إيران منذ أن عاود الرئيس دونالد ترامب فرض حملة ممارسة "أقصى الضغوط" عليها بطرق تضم جهودا لخفض صادراتها النفطية إلى الصفر والمساعدة في منعها من تطوير سلاح نووي. المصدر: رويترز
