رئيس الجمهورية: الانتخابات النيابية في موعدها
جدد الرئيس جوزاف عون التأكيد على إصراره علي اجراء الانتخابات النيابية في الموعد الذي تحدد لدعوة الهيئات الناخبة ابتداء من 3 أيار المقبل.
الثلاثاء ٠٣ فبراير ٢٠٢٦
أصدر وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار تعميماً حدّد فيه مهل تقديم تصاريح الترشيح والرجوع عنها، وتسجيل اللوائح للانتخابات النيابية العامة لعام 2026. وبحسب التعميم، تبدأ مهلة تقديم تصاريح الترشيح لدى وزارة الداخلية والبلديات – المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين، اعتباراً من صباح يوم الثلاثاء في 10 شباط 2026، وتستمر حتى الساعة 24:00 من يوم الثلاثاء 10 آذار 2026. وكان رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اكد ان عودة ثقة دول الخارج بلبنان ودعمها هما نتيجة طبيعية لما يقوم به لبنان حاليا من إعادة بناء الدولة على أسس ثابتة لجهة بسط سلطة القانون وتطبيق حصرية السلاح، وهما امران لا رجوع عنهما مهما كانت الاعتبارات ونعمل على تحقيقهما بعقلانية وواقعية ومسؤولية في آن، "ولن يكون من الوارد التوقف عن تنفيذ ما تعهدت به في خطاب القسم الذي لقي في الداخل والخارج تأييدا يحمّلني مسؤولية كبيرة في ان أكون وفيا له". وجدد الرئيس عون التأكيد على إصراره، مع رئيس المجلس النيابي والحكومة على اجراء الانتخابات النيابية في الموعد الذي تحدد لدعوة الهيئات الناخبة ابتداء من 3 أيار المقبل، "وما يطرح من حين الى آخر من أفكار لتأجيلها لاسباب مختلفة ولفترات محددة، لا يعنيني مطلقا لان هذا الامر يدخل ضمن صلاحيات السلطة التشريعية التي عليها ان تبت بمثل هذه الاقتراحات". واكد الرئيس عون انه يقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين " لا سيما واني لن اتدخل في التحالفات الانتخابية ومهمتي ان أؤمن نزاهة عملية الانتخاب وامنها وسلامتها". وأشار الى ان تطوير القوانين ومنها قانون الانتخاب امر طبيعي فلا نصوص منزلة او غير قابلة للتعديل، الا الكتب المقدسة التي لا يمكن تعديلها. ولفت الرئيس عون الى انه عمل ولا يزال يعمل مع جميع المعنيين لعدم استدراج البلاد الى حرب جديدة لان الشعب اللبناني لم يعد قادرا على تحمل حروب جديدة من جهة، ولان الظروف الدولية اوجدت معطيات لا بد من مقاربتها بواقعية ومنطق لحماية لبنان وأهله، "لان أي خطر داهم لن يستهدف فريقا من اللبنانيين بل جميعهم واذا ما سقط الهيكل لا سمح الله، فسيسقط على رؤوس الجميع، وآمل ان تلقى المساعي المبذولة في تجنيب لبنان أي خطر، تفهما والتزاما إيجابيا." كلام الرئيس عون جاء خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، وفد " الجبهة السيادية من اجل لبنان" الذي ضم النائب اللواء اشرف ريفي والنائب السابق ادي ابي اللمع، والدكتور جوزف الجبيلي والمحامي ايلي محفوض والسيد كميل جوزف شمعون، الذين تحدثوا خلال اللقاء مؤيدين مواقف الرئيس عون حيال القضايا الداخلية والإقليمية الراهنة، كما عرضوا وجهات نظرهم مما يجري من تطورات. وبعد اللقاء اذاع اللواء ريفي بيان باسم الجبهة قال فيه: اللقاء اليوم مع فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ليس لقاءً بروتوكوليًا أو لقاءً شكلياً، بل هو كما في كل مرة محطة وطنية نضع فيها القضايا الأساسية على الطاولة، ونتبادل خلالها الرأي مع رجل دولة أثبت، في الممارسة أنّه مؤتمن على الدستور ووحدة البلاد واستقرارها. نلتقي فخامته في القصر الجمهوري، لنجدّد الدعم له انطلاقًا من ثقتنا بنهجه، وإيمانه العميق بأنّ الدولة وحدها، بمؤسساتها الدستورية والقانونية، هي المرجع الوحيد الصالح لإدارة شؤون البلاد وحماية الشعب اللبناني. وتابع:"حضرنا اليوم إلى القصر الجمهوري كوفد من الجبهة السيادية من أجل لبنان، جبهةٌ نشأت من رحم الحاجة الوطنية إلى إعادة الاعتبار لمفهوم السيادة الكاملة، وإلى تصويب المسار السياسي والدستوري، بعد سنوات طويلة من التهميش والتعطيل والانقضاض على مؤسسات الدولة. وقد حملنا معنا إلى فخامة الرئيس جملة من الهموم الوطنية الكبرى، التي نعتبر أنّ معالجتها تقع حصرًا ضمن مسؤوليات الشرعية اللبنانية، وفي مقدّمها فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام، بوصفهما رأسَي السلطة التنفيذية والحَكَم الدستوري في إدارة شؤون البلاد." ولفت النائب ريفي الى:"انّ هذه المطالب ليست مطالب فئوية ولا عناوين شعبوية، بل هي قضايا تمسّ جوهر الكيان اللبناني، من احترامٍ للدستور، إلى سيادة القانون، إلى حصرية السلاح بيد الدولة، إلى استقلالية القضاء، وصولًا إلى انتظام الحياة الديمقراطية وصون حقوق اللبنانيين في الداخل والخارج. وقد أكّدنا لفخامة الرئيس أنّنا نضع هذه الملفات بين يديه بثقة كاملة، إدراكًا منّا لحجم المسؤولية الملقاة على عاتقه، وإيمانًا بدوره المحوري في رعاية الدستور وحماية وحدة الوطن. وفي هذا الإطار، شدّدنا على أنّ خيارنا في الجبهة السيادية كان وسيبقى خيار الدولة، فلا لجوء إلى الشارع، ولا إلى الفوضى، ولا إلى منطق الغلبة أو الأمر الواقع. لقد سبق لنا، نحن نوابًا وسياسيين وحقوقيين في الجبهة السادية من أجل لبنان، أن سلكنا المسار القانوني والدستوري، فراجعنا القضاء المختص إزاء بعض السلوكيات والمواقف الصادرة عن الشيخ نعيم قاسم، والتي نراها مخالفة للقوانين المرعية الإجراء وتمسّ بالسلم الأهلي وبهيبة الدولة. ولا نزال حتى اليوم ننتظر تحريك الدعوى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، إيمانًا منّا أنّ القضاء هو السلطة المخوّلة وحدها البتّ في مثل هذه القضايا." وقال: "نؤكد من جديد أنّنا لم ولن نعتمد إلا المؤسسات الشرعية سبيلاً وحيدًا لتحقيق العدالة وحماية الوطن. فالدستور هو كتابنا، والقانون هو مرجعنا، والمؤسسات الدستورية والقضائية هي ملاذنا الوحيد، مهما بلغت التحديات أو اشتدّت الضغوط. وهذا الموقف ليس تفصيلاً سياسيًا، بل هو خيار مبدئي نعتبره حجر الأساس لأي مشروع إنقاذي حقيقي. إنّ المرحلة التي يمرّ بها لبنان اليوم لا تسمح بالتغاضي عن أي شذوذ أو تجاوز أو عمل تخريبي، لأنّ التغاضي يعني التواطؤ، والصمت يعني القبول بالأمر الواقع. لقد جاء خطاب القسم ليضع خارطة طريق واضحة، وتلاه البيان الوزاري ليترجم هذه الرؤية إلى التزامات حكومية، ثم جاءت قرارات الحكومة والمواقف الصريحة لكل من فخامة الرئيس ودولة رئيس الحكومة لتؤكد أنّ لبنان دخل مسارًا جديدًا، عنوانه الانتقال الفعلي نحو تكريس السيادة الكاملة على كامل الأراضي اللبنانية، دون استثناء أو استنسابية. واكد ريفي أن :"هذا المسار السيادي ليس موجّهًا ضد أحد، ولا يستهدف فئة بعينها، بل يهدف إلى إعادة بناء الدولة على أسس صحيحة، حيث تكون السيادة واحدة، والمرجعية واحدة، والقرار الوطني مستقلًا وخاضعًا فقط لمصلحة لبنان العليا. وهو مسار لا رجوع عنه، لأنّ أي تراجع عنه يعني العودة إلى دوّامة الانهيار والتفكك التي عانى منها اللبنانيون لسنوات طويلة. ومن ضمن القضايا الأساسية التي تناولناها مع فخامة الرئيس، مسألة الانتظام الديمقراطي وإجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها الدستورية. وفي هذا السياق، نثمّن عالياً الخطوة التي أقدمت عليها وزارة الداخلية والبلديات، بدعوة الهيئات الناخبة وتحديد المواعيد، لما تحمله من رسالة واضحة بأنّ الدولة بدأت تستعيد دورها، وأنّ الاحتكام إلى صناديق الاقتراع هو الطريق الوحيد لتجديد الحياة السياسية وتكريس مبدأ المحاسبة. ومن هنا، من القصر الجمهوري قصر كل اللبنانيين، نحثّ جميع المعنيين على تأمين كل الظروف اللوجستية والإدارية والسياسية والأمنية اللازمة، لإجراء الانتخابات في مواعيدها، بعيدًا عن أي محاولات للتأجيل أو التعطيل أو الالتفاف على إرادة اللبنانيين. فالديمقراطية ليست خيارًا انتقائيًا، بل هي ركن أساسي من أركان النظام اللبناني. ولا يفوتنا في هذا السياق أن نؤكد على قضية أهلنا اللبنانيين في الاغتراب، الذين شكّلوا عبر التاريخ رافعةً أساسية للاقتصاد الوطني وسندًا ثابتًا للوطن في أحلك الظروف. إنّ للمغتربين كامل الحق، في أن يمارسوا واجبهم وحقهم الدستوري في اختيار ممثليهم في مجلس النواب، أسوةً بسائر اللبنانيين المقيمين ولا منّة لأحد في ذلك، وقد عرضنا هذا الملف أمام فخامة الرئيس بكل وضوح، داعين للدفع باتجاه تسريع إقرار وتطبيق القوانين والآليات التي تضمن مشاركة المغتربين الكاملة والفاعلة في العملية الانتخابية، حفاظًا على الحقوق، وتأمينًا للمساواة بين اللبنانيين، وترسيخًا لمبدأ أنّ المواطنة لا تُقاس بمكان الإقامة، بل بالانتماء إلى الوطن." وختم ريفي مؤكداً:"أنّ الجبهة السيادية من أجل لبنان ستبقى شريكًا إيجابيًا في هذا المسار الوطني، داعمةً لكل خطوة تعزّز سيادة الدولة وتعيد الاعتبار لمؤسساتها، ومعارضةً لكل ما من شأنه ضرب الدستور أو الالتفاف على القانون. وسنبقى كما كنّا دائمًا، إلى جانب فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الحكومة والحكومة، في معركة بناء الدولة، لأنّ لبنان لا يمكن أن يُنقذ إلا بدولةٍ قويةٍ، عادلةٍ، سيدةٍ، حاضنةٍ وراعيةٍ لجميع أبنائها."
