بين الحرب والاقتصاد... عالم يتجه إلى مستقبل غامض
تؤثر الحرب الاميركية الاسرائيلية على ايران بشكل واسع علي الاقتصاد العالمي خصوصا الشق الأوروبي منه.
الإثنين ١١ مايو ٢٠٢٦
ريتا سيف- لن تنتهي هذه الحرب من دون أن تترك آثاراً عميقة على الاقتصاد العالمي. فالتداعيات الاقتصادية للنزاع القائم باتت وخيمة، ومع إغلاق مضيق هرمز أصبح شبح الحرب الاقتصادية أقرب إلى الواقع منه إلى الخيال. لكن يبقى السؤال: هل سينتهي هذا التصعيد بحلّ دبلوماسي، أم أن العالم مقبل على تكرار أزمات ومجاعات شبيهة بما شهدته البشرية عام 1914؟ الحرب وتداعياتها يغلي العالم على وقع تداعيات الحرب الإيرانية – الأميركية – الإسرائيلية، إضافة إلى الحرب الاسرائيلية على حزب الله ولبنان، وقد كان للبعد الاقتصادي النصيب الأكبر من التأثير، خصوصاً بعد إغلاق مضيق هرمز وما خلّفه من ارتفاع حاد في الأسعار واضطراب في الأسواق. في بداية الحرب، قُدّرت الخسائر الاقتصادية بنحو 80 مليون دولار، ثم ارتفعت إلى أكثر من 100 مليون دولار نتيجة تراجع النشاط الاقتصادي، في ظل غياب أي تقديرات دقيقة للخسائر في لبنان بسبب الشلل شبه الكامل في الحركة الاقتصادية. وكان القطاع السياحي من أكثر القطاعات تضرراً، إذ شهد انهياراً شبه تام، تلاه قطاع تجارة التجزئة، ثم قطاع الأغذية الذي صمد خلال الأسابيع الثلاثة الأولى قبل أن يبدأ بالتراجع تدريجياً تحت ضغط الأزمة. تداعيات إغلاق مضيق هرمز أدى إغلاق مضيق هرمز إلى أزمة طاقة عالمية غير مسبوقة، تمثلت بارتفاع قياسي في أسعار النفط والغاز، ما انعكس مباشرة على الاقتصادات العالمية وأسواق الطاقة. كما تسبب الإغلاق بشلل واسع في سلاسل الإمداد العالمية، وهدّد الأمن الغذائي، وأربك قطاع الطيران، إلى جانب موجة تضخم عالمية طالت خصوصاً الدول الأوروبية المعتمدة على الطاقة المستوردة. وسجّل خام برنت ارتفاعاً شهرياً قياسياً بلغ نحو 60% خلال آذار 2026، ما أدى إلى نقص حاد في البنزين والنفثا ووقود الطائرات، وسط تراجع المخزونات النفطية العالمية بوتيرة متسارعة. وفي أوروبا، يخيّم شبح الركود التضخمي نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة والأسمدة، فيما أدى إغلاق المضيق إلى تعطيل حركة الملاحة البحرية عبر الألغام والصواريخ الإيرانية، الأمر الذي أثّر حتى على القاعدة الصناعية الدفاعية الأميركية. كما علقت نحو 1600 سفينة في محيط المضيق، وسط غياب أي مؤشرات جدية على انفراج قريب للأزمة. النتائج الاقتصادية للحرب خلّفت الحرب الحالية نتائج كارثية على الاقتصادين المحلي والعالمي. فقد أدى اتساع رقعة الصراع إلى ارتفاع أسعار النفط وإعادة توجيه خطوط الشحن البحري، ما ضاعف كلفة النقل والتجارة الدولية. وفي الدول المنخرطة في الحرب، تتفاقم أزمات العجز المالي والديون. ففي إسرائيل، على سبيل المثال، ارتفع عجز الموازنة إلى نحو 6.8% من الناتج المحلي الإجمالي، في ظل تزايد الإنفاق العسكري وتراجع النشاط الاقتصادي. كما أدت الحرب إلى انهيار الاستثمارات بسبب ارتفاع مستوى المخاطر، بالتزامن مع تصاعد معدلات التضخم الناتجة عن نقص السلع الأساسية واضطراب الأسواق. أما على المستوى العالمي، فيواجه الاقتصاد الدولي صدمة عرض حادة، بعدما جاءت الحرب لتفاقم سلسلة الأزمات التي تعاني منها سلاسل التوريد العالمية، ما يزيد الضغوط على النمو الاقتصادي العالمي. وتتكبد الشركات الكبرى خسائر مالية ضخمة، لا سيما في قطاعات الطاقة والتجارة البحرية والتأمين. وعلى ما يبدو، فإن هذه الحرب لن تنتهي قبل أن تُنهك الاقتصاد العالمي بأسره.
