ابراهيم كنعان يترأس جلسة البحث عن "جنس ملائكة" التوظيف في أوجيرو

هدرت  لجنة المال والموازنة برئاسة النائب إبراهيم كنعان وقتا طويلا في البحث "عن قانونية" في التوظيف في أوجيرو، وانحصر النقاش في جدل "مترف" بشأن خضوع هذه المؤسسة لتوظيفات القانون٤٦ ومجلس الخدمة المدنية.

كنعان تبنى مبدأ خضوع التوظيف في أوجيرو للقانون ومجلس الخدمة، مستهجنا أن تعمد أوجيرو في توظيفاتها الى "اجتهاد محام"؟

ومرّ الأمر مرور الكرام!

اللجنة النيابية المعنية بمراقبة المالية لم تتخذ بعد أي تدبير عملي بشأن فوضى الأرقام في أوجيرو.

النائب جهاد الصمد كشف أنّ هيئة أوجيرو تصرف ٣٢٣مليار ليرة رواتب سنويا، بينما كشفت الهيئة عن رواتب بقيمة ٢٢٣مليار ليرة، بعدما قدمت مبلغا قدره "١٧٦ مليار ثم تراجعت عنه" وفق تصريح كنعان.

ومرّ الأمر مرور الكرام.

كنعان أشار الى تخبط في تحديد حاجات التوظيف في أوجيرو، وأنّ هناك تعاقدا وتوظيفا مع ٤٥٣شخصا في هيئة أوجيرو جرى خلافا للأصول "كما قال كنعان الذي اكتفى بالقبول بتعهد "الوزير المختص" ب"إعادة النظر" في التوظيفات الجديدة التي وصفها كنعان نفسه ب"عملية حشر" لا سيما في مرحلة الانتخابات، أي أنّ لجنة المال والموازنة أمام قضية " توظيف سياسي بامتياز"!.

ومرّ الأمر مرور الكرام، من دون أن ينسى كنعان، كباقي السياسيين في لبنان، من تكثيف الكلام لإضاعة جوهر القضية، حين قال "على الجميع أن يعي أنّ المؤسسات العامة تصرف من المال العام، وهي ليست جزرا عن الدولة والقانون".

ومرّ وجود هذه "الجزر" مرور الكرام.

يبقى أن نتتظر ما وعد به كنعان بلهجته العالية:" من المفترض انهاء التعاقد والتوظيف مع كل من يثبت مخالفته".

وينتظر الرأي العام الأهم وهو "محاسبة الإدارة والوزير الذي اتخذ القرار وفقا لآليات المحاسبة"... وأنهى كنعان كلامه بمطالعة جاء فيها:" تسمعون عن الإصلاح، في الوقت الذي تبدو الأرقام مخيفة، واذا كانت كتلة الرتب والرواتب تكوّن ٤٠٪ من الموازنة، وخدمة الدين تشكل القسم الثاني، فيما القسم الثالث هو لعجز الكهرباء الذي يصل الى الفي مليار،فالاصلاح مطلوب، لإعطاء إشارات إيجابية، ما يحتّم معالجة هذه الملفات" .

فلننتظر المعالجة..."شو صاير".

نشير الى أنّ الأرقام المتداولة في "التوظيف الانتخابي" في أوجيرو وصل الى ألف ومئة وستة وخمسين شخصا.