تنتعش خزينة الدولة إذا طُبق قانون السير

شادي ملاك-"إنّها طرقات الموت". كلمات نسمعها ونعيشها على طرقات لبنان كلّ يوم.

في جولة صغيرة في السّيارة، تجد نفسك أمام سائقين متهوّرين، خطيرين، لا يبالون بحياة أحد، ولا يبالون بوقت أحد.

فـ"التّذاكي"، صفةٌ تجمع معظم السّائقين على طرقات لبنان. فليس وحده شبح الموت يطاردك، فشبح الزّحمة أيضًا.

قانون السّير وتطبيقه

في ظلّ الوضع الاقتصاديّ المتردّي الّذي يعيشه لبنان، تُنعش محاضر الضّبط الخزينة. ومن المهمّ أن تراقب الكاميرات السّيّارات، فطريقة قيادة بعض اللّبنانيين للسّيّارة تدلّ على أنانيةٍ كبرى. إذ يهتمّ كلّ سائق لوقته وراحته، ويتجاوز السيّارات ويشقّ خطًّا واحدًا له. مثلًا على طريق جونيه بيروت وحدها، إذا غُرّم كلّ سائقٍ بحوالي 200 دولار، بوجود 5000 سائق أنانيّ على الأقلّ، يصل المبلغ إلى 100 ألف دولار سنويًّا. وإذا وسّعنا الدّائرة إلى لبنان كافّة، قد نصل إلى حوالي 50000 سائق أنانيّ وحوالي 12 مليون دولار سنويًّا مقابل محاضر الضبط.

فيما ضبط مخالفة تخطّي الإشارة الحمراء، قد يجمع حوالي 30 مليون دولار. ناهيك عن مخالفات استخدام الهاتف وعدم وضع حزام الأمان، ورمي النّفايات من السّيّارة، الّتي، بالفعل، قد تحقّق 30 مليون دولار على أقلّ تقدير.

أمّا في حالة اصطدام سائق سيّارة بجانب الطّريق أو بأحد أعمدة الكهرباء، تدفع شركات التّأمين للسّائق، ولكن من يدفع للدّولة؟ لا أحد. ملايين الدّولارات تُهدر ولا من يسأل.

إذًا، هذا فعلًا ما يسمّى بـ"عصفورين بحجر واحد". دعم الرّكاكة الاقتصاديّة الّتي يعيشها لبنان، وإيقاف روح "التّذاكي" الّتي يعيشها اللّبنانيون. ولكن الحجر بيد من؟