هل يملك جبران باسيل الحل، فتتقشّف الحكومة
خبر ذو صلة
مهما ماطلت الحكومة في اتخاذ الموقف الحاسم من مستوى "التقشف" وامتداده، فإنّ ساعة حسم القرار لا بدّ أن تأتي قريبا.
يتحكم بقرار الحكومة نهاية الدورة العادية لمجلس النواب، ووقف الصرف وفق القاعدة الاثني عشرية، نهاية هذا الشهر.
ولا تستطيع الحكومة الاستمرار في الصرف تماثلا بالصرف وفق الموازنات السابقة، بإسراف تخطى قياسيا الدخل القومي، إضافة الى الوعود، محليا ودوليا، التي أطلقتها لما يُسمى الإصلاح.
فكيف ستتصرّف الحكومة في خفض العجز نقاطا عدة، غير محددة حتى الآن، عبر ميزان يقارب النفقات مع الايرادات.
يبدو أنّ الدروب كلها تصب عند خانة صعبة، لا إمكانات لرفع الايرادات طالما أنّ البلد مشلول اقتصاديا، ومخنوق بفعل الحصار المفروض عليه، ولا نية جدية لدى المكوّنات السياسية للحكومة في اصلاح حقيقي مع ما يترتب عليه من رفع "يد السياسيين" عن الإدارة.
تعود الدائرة الى نقطة الرواتب والأجور والتقديمات لموظفي القطاع العام، فهل الحكومة جاهزة لمواجهة الشارع؟
الوزير جبران باسيل يتجرأ للمرة الثانية في طلب مزيد من التخفيضات بعدما أطلق "نداءه الشهير" في إعادة النظر بسلة الرواتب.فماذا يحمل في حقيبته، هل يملك خطة منهجية تتخطى "إنشائية" الكلام الى اللغة الاقتصادية المبنية على الأرقام؟
تصبّ مناقشات الوزراء على ضرورة خفض النفقات لتجميد الانهيار المالي المندفع، ولكن كيف؟
حتى هذه الساعة، لم تتخذ الحكومة القرارات الجوهرية التي تعالج تراكمات العجز، اكتفت بقرارات "ورقية" حتى التدابير التي تضبط التهرب الضريبي والجباية والجمارك تحتاج الى اختبارات للحكم عليها...
تحاول الحكومة ربح الوقت، والهرب الى الأمام،لكنّها تعود في كل مرة الى عقدة الازمة، تضخم القطاع العام، عديدا وكلفية وانتاجية...
فهل تُقدم، وما هو الثمن؟
ينتظر الجميع الملخص المالي الذي سيرفعه وزير المال علي حسن خليل الى مجلس الوزراء، وعلى أساسه ستتحدد اتجاهات "رياح التقشف".فهل ستتصادم مقترحات باسيل مع ملخص المالية أم سيتقاطعان،وفي أي نقطة؟
