البنك الدولي متشائم من انعكاسات ايجابية قريبا لسيدر وسياسة مصرف لبنان الانكماشية

المحرر الاقتصادي- يعبّر البنك الدولي في تقرير حديث له عن تشاؤمه في المدى المنظور من  استمرار النمو المنخفض في لبنان نتيجة عوامل عدة.

وبات كبار الموظفين في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي مُقلين في الحديث عن مصير النقد  في لبنان، ويتهربون من إجراء مقابلات كثيرة مع صحافيين يرغبون بمعرفة حقيقة ما يحصل في الاقتصاد اللبناني خصوصا في المجال المالي.

و يصطدم أيّ تواصل مع المسؤولين في مجالي النقد بالجواب: راجعوا التقارير الرسمية الصادرة رسميا على مواقعنا الالكترونية.

ويتجنّب هؤلاء الأحاديث منذ العام ٢٠١٨ حين بدأ الركود الاقتصادي يسيطر على الساحة اللبنانية بشكل كبير،على الرغم من أنّ النمو المتباطئ بدأ العام ٢٠١١، ولم تجابه الحكومات المتعاقبة هذه الإشارات السلبية بحلول رصينة.

وفي آخر تقرير للبنك الدولي، أنّ الاقتصاد اللبناني شهد "ركودا عامي ٢٠١٨-٢٠١٩، وجنح في العام الأخير ناحية الركود الطفيف".

سياسة مصرف لبنان وشح السيولة

ويربط التقرير الركود "بسياسة تقييد السيولة لمكافحة المخاطر المالية المتصاعدة على المستوى الكلي"، ويتضمن هذا التقييد وقف الإقراض المدعوم من البنك المركزي (مصرف لبنان)والذي كان يتم توجيهه عبر البنوك التجارية الى القطاع العقاري (في الغالب)، الأمر الذي أتاح مصدرا نادرا لتحفيز النمو العام ٢٠١٢".

سيدر:لا نتاذج في المدي المنظور

يشدد التقرير الدولي على أنّ الحكومة نلتزم ببرنامج الإصلاحات الهيكلية "لإنقاذ ما يتيحه مؤتمر سيدر من فرص. ويعتبر التقرير أنّ هذه الإشارة إيجابية، لكنه يستطرد"أنّ سيناريو خط الأساس (في البنك الدولي) يستبعد هذه النظرة على الأجل المتوسط" لضعف الآفاق الاقتصادية، لكن، يفترض تقرير البنك الدولي "حدوث زيادة هامشية في الاستثمار العام تعكس الحدّ الأدنى من التقدم المحرز في مشاريع البنية التحتية".

المالية العامة

مع أنّ التقرير لم يحسب لإجراءات موازنة ٢٠٢٠ (لم تتحدّد بعد)، فهو يعتبر "أنّ ارتفاع خدمة الدين وزيادة المصروفات الرأسمالية سيخلفان عجزا في المالية العامة يقارب ١٠٪ من إجمالي الناتج العام".