سيناريوهات سوداء بانتظار الحكومة
المحرر الاقتصادي-مع اقتراب الانفراج الحكومي،تجد الطبقة السياسية التي أوصلت اللبنانيين الى مئة مليار دين أمام أزمة اقتصادية تزداد عمقا.
والسؤال الأول الذي يُطرح: هل الحكومة المنتظرة قادرة على تحقيق الاستقرار للاقتصاد المتهاوي،وجذب الدعم الدولي والعربي-الخليجي، ليجتاز لبنان أخطر المنعطفات في تاريخه الحديث؟
تشكيل الحكومة خطوة أساسية، لكنّ الطريق ليس سهلا في بلد فقد توازناته الاقتصادية والاجتماعية وهو يندفع سريعا في هوة الانهيار بسبب الإدارة الفاشلة والفساد والإهدار على مدى سنوات عهود الطائف، وهي عهود يتحمّل مسؤولية نتائجها الكارثية، رؤساء الجمهورية والحكومة ومجلس النواب، والأحزاب والتيارات التي شاركت في "الجنّة السلطوية"، إضافة الى الشعب الذي كان عليه أن يحاسب في صناديق الاقتراع.
وستنطلق الحكومة، كما المتوقع، من خط عكسي، أي من الخارج الى الداخل، فتبدأ بمحادثات مع دول غربية وعربية وخليجية، بشأن ضمان تقديم الدعم العاجل لإجراء اسعافات أولية للجسم اللبناني الذي ينازع فعليا، وستفتح قنوات الاتصال مع دول المانحين الذين سيجتمعون حكما في باريس، ومن إيجابيات هذا الاجتماع الباريسي أنّ فرنسا التي لم تكن بعيدة عن مطبخ التشكيل الحكومي، ستضخ مليارات الدولارات تنسيقا مع دول خليجية وفي مقدمها دولة الامارات العربية، فينتعش النظام المالي قليلا وموقتا.
من هذه القاعدة، ستنطلق الحكومة من خط البداية، في سباق طويل ومنهك، لكنّ الانطلاق ضروري وايجابي، وسيفرض المسار على هذه الحكومة التقيّد بالشرط الغربي والخليجي الأساسي:"ربط المساعدات بتنفيذ الإصلاحات" وربما بالالتزام أكثر بسياسة النأي بالنفس،فهل هذا ممكن سياسيا؟.
عند هذه النقطة،سيلعب الفرنسيون دورا ضاغطا،تزامنا مع تنظيم صندوق النقد الدولي ادارة "الرعاية الانتدابية" لصحة الانعطافة في الاداء الاقتصادي العام الذي يرتكز في أولوياته على انقاذ القطاع المصرفي وحماية الطبقة الفقيرة والأكثر فقرا التي تتوسع نسبة قد تصل الى الخمسين بالمئة من الشعب اللبناني.
ويرى خبراء اقتصاديون أنّ صندوق النقد الدولي لن يُقرض لبنان الا إذا أعاد هيكلة ديونه، والشرط الثاني الأصعب هو في خفض قيمة العملة التي يرى الصندوق أنّ قيمتها الحقيقية توازي نصف قيمتها الحالية.
في الشق المصرفي، فإنّ هيكلة الدين يفرض "خفض الودائع الكبيرة في البنوك ما سيقلل قيمتها في مقابل حماية حسابات صغار المودعين على حساب المودعين الكبار الذين بدأوا يتلمسون المستقبل بتهريب أموالهم الى الخارج.
يبقى أنّ هذا السيناريو الأسود الذي سيهزّ صدقية القطاع المصرفي، يمكن تطويقه بإسراع الحكومة في اتخاذ تدابير وقائية من ضمن استراتيجية الاستقرار التي ستواجه مشكلة أساسية وهي كيفية خفض قيمة الديون، والمصارف التي تمتلك عقارات مهمة ستجد نفسها، تلافيا للانهيار الذاتي، مضطرة للاستناد الى احتياطها العقاري.
ومن الخطوات الحكومية المطلوب السرعة في إقرارها، محاولة المحافظة على الاستقرار في سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار، وهذا ممكن إذا تأمن سوق موازية لشهور ما يفرض ضوابط في رأس المال، لكنّ التضخم سيكون السيف المسلّط على الجميع.
يبقى السؤال عن شفافية أرقام الاحتياط في مصرف لبنان الذي يتهاوى.
يرى خبراء، أنّ هذا الاحتياط يساعد لبنان على الصمود لعام واحد، فهو يتعرّض لنزيف هدّار، لذلك فإنّ سرعة اتخاذ الخطوات للحكومة المنتظرة بالتنسيق مع الدوائر الغربية، الفرنسية تحديدا، سيكون ضروريا لوقف الانحدار السريع.
أما مسألة الصعود من قعر الهاوية فمسألة أخرى.
