مؤتمر باريس والمأزق اللبناني

المحرر السياسي-مع أنّ مؤتمر باريس يتخذ طابع الانقاذ الاقتصادي فإنّ الجانب السياسي سيكون طاغيا على مناقشاته وبيانه الختامي.

ستتمدّد ظلال الحراك الشعبي الى أروقة المؤتمر تزامنا مع إخفاق الطبقة السياسية الحاكمة في مسألتين: تشكيل حكومة جديدة سريعا كما طالب وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لو دريان،وعجز هذه السلطة حتى الآن عن الانطلاق في تنفيذ رزمة الإصلاحات المرجوة والتي تشكل المدخل الى الحصول على مساعدات الدول المانحة.

ومع أنّ الموقف الفرنسي الذي يشكل قاطرة انعقاد هذا المؤتمر معروف،فإنّ اجتماع باريس سيكشف عن توجهات دولية وعربية أخرى من الخيارات اللبنانية في السياسة الخارجية والتي تميل بشكل أفقي وحاد في اتجاه الالتزام بالمحور الإقليمي التي تقوده إيران في المنطقة.

والسؤال المطروح، هل ستكمل الولايات المتحدة الأميركية التضييق على حزب الله عبر تقنين المساعدة للبنان؟

ويبرز سؤال آخر، عن الموقف السعودي من ملف تقديم العون لبيروت؟

المواقف الأميركية واضحة في تطويق الحزب ماليا.

والمواقف السعودية واضحة أيضا في رفض "التبعية" اللبنانية للحزب ومحوره الإقليمي، وهي تفضل للبنان سياسة النأي بالنفس الذي لم تنفذها الحكومات اللبنانية، وهذا ما دفع المملكة الى "إهمال" الملف الللبناني في أجندتها الديبلوماسية، على الرغم من أنّ وزير خارجيتها الأمير فيصل بن فرحان آل سعود شدد على أولوية تثبيت السلم اللبناني.

وإذا كان المراقبون يتوقعون أن يتفق المجتمعون في العاصمة الفرنسية على ربط المساعدات بتنفيذ الشروط الدولية المعروفة أي الإسراع في تشكيل الحكومة والبدء بورشة الإصلاحات،فإنّ الجميع ينتظر مستوى الاهتمام الدولي بالحراك الشعبي ومطالبه وحركته على الأرض تعبيرا عن "ضيق العيش" الذي يعاني منه اللبنانيون كافة.

وفي المحصلة. فإنّ مؤتمر باريس سيلقي الضوء على "مأزق لبنان" الواقع حاليا في فخ "الانهيار الاقتصادي والمالي" وفي استحقاق دفع الثمن الغالي لخياراته السياسية داخليا وخارجيا.