الوقت المستنزف في ارتباكات التشكيل الحكومي

السبت 11 كانون ثاني 2020

الوقت المستنزف  في ارتباكات التشكيل الحكومي

يعكس البيان الصادر عن رئيس الحكومة المكلّف حسان دياب مستوى الارتباك في الصفوف السياسية التي دعمته ويكشف عن تخبطها في سوء الرؤية.

فالرئيس المكلف يتحرك تحت ثقل 3 ضغوط رئيسية:

شبح التدمير الشامل وطنيا، خصوصا على المستوى الاقتصادي، والمخاوف من "تحلل الدولة" وفق توصيف بيان  دياب.

تخبّط القوى السياسية المعروفة بقوى 8 آذار في مقابل انسحاب قوى 14 آذار.

وضغط الشارع السني الذي طمأنه دياب  بأنّه لن يقبل ب "أن تصبح رئاسة الحكومة مكسر عصا".

وتراجع القوى الداعمة لدياب في تشكيل الحكومة المصغرة غير النيابية والحزبية أي حكومة الاختصاص خالية من الوجوه الوزارية "التي أسقطها الحراك الشعبي"،يعني أنّ مهمة دياب تتعرض لمطبات كثيرة تمنعه من تشكيل حكومة "كفاءات وخبرات"، تعمل كفريق "عمل حكومي متجانس يتلاءم مع المعايير التي تم الاتفاق عليها في الاطار العام" وتخضع لخيار "اللاحزبية".
الرئيس المكلّف في بيانه رفض الخضوع "للتهويل"وشدد على مواصلة مهمته "الدستورية" من ضمن "قناعاته"في تشكيل حكومة "تكنوقراط مصغرة تؤمن حماية اللبنانيين في الزمن الصعب".

يكشف بيان دياب أنّ مخاض تشكيل الحكومة لا يوحي بولادة سريعة وقريبة.

ولا توحي مواقف القوى التي تدعمه بأي تقاربات خصوصا بين حركة أمل والتيار الوطني الحر، وغياب الوضوح في توجهات حزب الله، وتراجع قصر بعبدا عن تدوير الزوايا للخروج من"استزاف الوقت".

ارتباك الحراك الشعبي

  في المقابل، يبدو الارتباك واضحا في الحراك الشعبي الذي يشعر بصعوبة الخرق الكبير. صحيح أنّ هذا الحراك أسقط الحكومة، وأحدث هزة عنيفة في الطبقة السياسية لكنه يواجه حاليا مأزق تحديد "خريطة طريق" للاستمرار.

وهذا الحراك يتعرض أيضا "لاستنزاف الوقت" بعدما طوقته السلطة إعلاميا، بالتعتيم، وأمنيا، باحتجاز "صقوره الفتية"، وبالخرق عبر ما يُعرف "بالقوى المناهضة للحريرية" والتي تتناغم في أدائها مع توجهات "أجهزة رسمية" فاعلة.

لا يعني أنّ المطلوب من الحراك الشعبي "الانقاذ"، فهذه المهمة تتولاها السلطتان التنفيذية والتشريعية أصلا، لكنّ الحراك بات أمام حائط مسدود يصعب خرقه،ف "السلطة" أوجدت له "الشارع المضاد" المحمي أمنيا وسياسيا والذي يقمعه عبر " استراتيجية الوكيل" أو القمع بواسطة "الفريق الثالث"..