على وقع الإحتجاجات ... البرلمان يعطي الثقة للحكومة

الثلاثاء 11 شباط 2020 رشا زغريني

على وقع الإحتجاجات ... البرلمان يعطي الثقة للحكومة

على وقع احتجاجات شعبية، واتهامات بـ"عدم دستورية" جلسة مناقشة البيان الوزاري للحكومة الجديدة ، حازت الأخيرة على ثقة مجلس النواب ب63 صوتا من أصل 84 نائبا، وحجب 20 نائبا الثقة عنها، في حين امتنع نائب عن التصويت.

اعتبرت الجلسة دستورية بعد تأخر دام لأكثر من ساعة بانتظار تأمين النصاب، ليفتتح رئيس المجلس نبيه بري بالقول: "الرئيس سعد الحريري أبلغني أنّ نواب كتلة المستقبل سيحضرون الى جلسة الثقة، وكذلك نواب القوات اللبنانية”.

وأكّد بري أنّ "المجلس سيبقى للجمع وليس للفتنة"، وأضاف: "أبدينا جميعاً الحرص على الحراك الحقيقي وتنفيذ مطالبه واليوم المطلوب منه أن يبرّر لنا وللقضاء هل يرضى عن الاعتداءات التي حصلت على قوى الجيش وقوى الأمن بالأمس القريب والأمس البعيد واليوم تحديداً حيث تم الاعتداء وتكسير أكثر من 5 سيارات تابعة للنواب عدا عن سيارات عدد من الوزراء بالاضافة الى الاعتداء على النائب سليم سعادة".

تلاوة البيان الوزاري

بعد ذلك، بدأ رئيس مجلس الوزراء حسّان دياب بتلاوة البيان الوزاري، وقال أننا "نطرح خطط علاج اقتصادي مؤلمة وستراعي الفقراء وحكومتنا تعتبر الكثير من مطالب الحراك ملحّة وسنتواصل مع الحراك الشعبي في الشارع"، "مؤكداً أننا ملتزمون بسرعة تنفيذ خطّتنا ونعتزم العمل على أن نكون حكومة تلتزم العمل لتخدم لبنان ومستقلة عن الجو السياسي وحكومة نزيهة وشفافة."

وتابع: "يرتكز بياننا الوزاري على برنامج عمل يتضمن خطة طوارىء إنقاذية، وسلة إصلاحات محورها ورشة إصلاح قضائي وتشريعي ومالي وإداري، ومكافحة الفساد ومعالجات في المالية العامة تواكبها إجراءات اقتصادية تحفز الانتقال من اقتصاد ريعي الى اقتصاد منتج، بالإضافة الى تمتين شبكة الأمان الاجتماعية. وفي هذا الإطار، يمكن الاستعانة بالخطة الاقتصادية التي أعدها المكتب الاستشاري ماكنزي بالاضافة الى أفكار ودراسات أعدها اختصاصيون آخرون. ولا يمكن لأي خطة انقاذية أن تنجح ما لم نقم بخطوات عملية منها خفض الفائدة على القروض والودائع وذلك لإنعاش الاقتصاد وخفض كلفة الدين.

 

إننا ملتزمون بسرعة تنفيذ هذه الخطة، إذ أن كل يوم يمر من دون المضيِ في التنفيذ، يكلف البلد وناسه المزيد من الخسائر والأضرار وقد نصل الى الانهيار الكامل الذي سيكون الخروج منه صعبا إن لم نقل شبه مستحيل. ولذلك، نشعر أنه من واجبنا مصارحة الشعب اللبناني بأن ما سنقترحه من خطوات مصيرية وأدوات علاج قد يكون بعضها مؤلما، لكن سنعمل جاهدين ألا يطال الطبقات من ذوي الدخل المحدود.

إننا نعتزم العمل على أن نكون:

- حكومة تلتزم أن تعمل لتخدم لبنان وشعبه واقتصاده.

- حكومة مستقلة عن التجاذب السياسي تعمل كفريق عمل من أهل الاختصاص، وتلتزم أمام الشعب اللبناني تنفيذ برنامجها بكفاءة وتعاون وتمتنع عن الممارسات والمناورات التي تعطل عملها.

- حكومة تعتبر أن الكثير من مطالب الحراك، هي ليست فقط محقة، بل هي ملحة وفي صلب خطتها.

- حكومة نزيهة وشفافة تتواصل مباشرة مع جميع المواطنين، وبخاصة مع الحراك، وتتعهد الالتزام والاستجابة لآليات المساءلة والمحاسبة من خلال الرقابة البرلمانية والقضائية والإدارية والشعبية. فلا وساطة ولا محاصصة ولا مراعاة على حساب القانون والمصلحة العامة. ولن نسمح باستباحة المال العام أو الأملاك العامة بما فيها المشاعات والأملاك البحرية والنهرية أو أي هدر كان.

- حكومة يتعهد وزراؤها بأنهم سيلتزمون تنفيذ خطتها وسيعملون دون كلل لإنجاحها.

- حكومة يدرك وزراؤها مبادئ سيادة الدولة وفصل السلطات وتداول السلطة، ورؤيتهم غير الطائفية تنسجم مع مبادئ المواطنة والعدالة الاجتماعية.

- حكومة تستكمل إصدار النصوص التطبيقية للقوانين النافذة وعددها 41.

- حكومة ملتزمة حماية حق التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي واحترام حقوق الإنسان. وهي في المقابل، تلتزم أيضا القيام بواجبها بدعم القوى العسكرية والأمنية المولجة حفظ الأمن والنظام العام، والتنسيق الدائم بين الأجهزة الأمنية والعسكرية.

- حكومة تلتزم وضع خطة طوارئ قبل نهاية شهر شباط الحالي لمعالجة حاجات الناس الطارئة والمزمنة ومواجهة الاستحقاقات والتحديات الداهمة. كما سنلحقها بخطة إنقاذ شاملة متكاملة بالتعاون مع المؤسسات الدولية في المجالات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والمعيشية والبيئية".

كلمات النواب خلال الجلسة

مع افتتاح الجلسة، حصل جدل حول دستوريتها، فقال النائب سامي الجميل، على "تويتر"، إنّ "افتتاح جلسة الثقة من دون نصاب هو أمر غير دستوري ومخالف للنظام الداخلي. هو ضرب للديمقراطية في لبنان وتحدٍّ لشباب لبنان المنتفض. على النواب الذين لم يدخلوا القاعة بعد ألاّ يشاركوا في هذه الجريمة".

أما في الجلسة، فتنوعت كلمات النواب خلال مناقشت البيان الوزاري في الجلستين الصباحية والمسائية، كان ابرزها كلمة النائب جبران باسيل الذي أعلن "اعطاء الثقة للحكومة اليوم لتأخذها لاحقا من الشارع"، وقال: "رهاننا هو على هذه الحكومة حاليا لتقوم بما عجزنا عن إنجازه، خصوصا بعد تنحينا كسياسيين وتشكلها من غير السياسيين".

بدوره حجب النائب جهاد الصمد ثقته عن ما أسماها "حكومة المستشارين المقنّعة"، مخاطباً رئيس الحكومة حسان دياب بالقول: "أنت حر في ان تصدق ما تريد لكن لا تملك حرية تضليل الناس وتضليل من أعطوك فرصة."

أما النائب ياسين جابر فمنح الثقة للحكومة الجديدة باعتبارها "حكومة الفرصة الأخيرة" على حدّ قوله، مؤكداً أنّ "لبنان يعاني من عدة أزمات متزامنة لم تشهدها أي دولة"، لافتاً الى انه "اضافة الى الأزمات المالية والنقدية، سيتراجع الناتج المحلي لغاية 20 % نتيجة الأزمة الإقتصادية، والأخطر من هذه الأزمات، هي فقدان المصداقية."

من جهته، حجب النائب جورج عدوان الثقة عن الحكومة الجديدة، حيث اعتبر أن "المشكلة ليست بالقوانين بل بعدم تطبيقها."

وتوجه الى رئيس الحكومة حسان دياب قائلاً: "فوتت فرصة كبيرة جداً على الوطن وعلى المؤسسات وعلى شخصك، فهي من المرات القليلة التي كان سيقبل فيها اللبنانيون بحكومة مستقلين بكل ما للكلمة من معنى، ومع الأسف قبلت بأن تكون هناك حكومة صنفها الرأي العام بحكومة محاصصة."

من جانبه، أعلن النائب فيصل كرامي إعطاء "اللقاء التشاوري الثقة للحكومة الجديدة"، معتبراً أنّها "حكومة التركة الثقيلة"، مستنكراً وصفها بـ"حكومة المحاصصة"،

وأعلن النائب جميل السيد ان "الكلمة الوحيدة الملائمة للوزراء الجدد "الله يعينكم"، وقال: "هذه الحكومة تختلف عن سابقتها من خلال ولادتها بظروف استثنائية وبالتالي هذه الحكومة هي نتيجة وليست خيارا". وأضاف: "برنامج هذه الحكومة هو أنها ستفعل تماما عكس ما فعلته الحكومة السابقة".

مواجهات أمام البرلمان

سيطر شعار "لا ثقة" بالحكومة على عدد من الساحات اللبنانية اليوم، وكذلك بمنصات مواقع التواصل الاجتماعي. فاندلعت منذ الصباح الباكر مواجهات بين المتظاهرين الذين رفعوا شعار "لا ثقة" بالحكومة، والقوى الأمنية في نقاط متعددة في وسط بيروت، خاصة في .محيط البرلمان اللبناني

وأعلن الصليب الأحمر وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء المركزية نقل ٢٦ جريحا إلى المستشفيات الموجودة في وسط بيروت وإسعاف ١٧٥ مصابا في المكان.