سوريا في المنعطف الخطير
المحرر السياسي- تشكل صفارة انطلاق "قانون قيصر" محطة مفصلية في تاريخ سوريا التي تدخل مرحلة قاسية في تاريخها الحديث.
وسيواجه النظام السوري هذا القانون، بشتى الوسائل، للصمود في وجه العقوبات الأميركية.
وإذا كان المراقبون يعتبرون أنّ "قانون قيصر" لم يطرح إسقاط النظام، وأنّ كبار المسؤولين الأميركيين لم يطرحوا هذا الخيار، الا أنّ الرئيس بشار الأسد يقف عند منعطف دقيق وخطير، لأنّ القانون يلمح الى إحداث تغيير في هذا النظام وإن كان لا يذكر ذلك صراحة في المطالب الستة التي يعرضها الأميركيون على الحكومة السورية كشروط لرفع العقوبات .
وفي هذا المجال، يلعب الروس والايرانيون دورا مهما في تحديد الخيارات السورية التي تبدو محدودة، بعدما أقفل قانون قيصر الباب على الأمل بإعادة بناء سوريا أقلّه في السنوات العشر المقبلة.
يأتي هذا الإغلاق على سوريا وعزلها تزامنا مع مؤشرات سلبية في اقتصادها لجهة التدهور اليومي لليرة الوطنية وانهيار قطاعات اقتصادية مهمة.
ستحاول روسيا وإيران إسعاف الدولة السورية، الا أنّ هذا الأمر صعب، لاعتبارات عدة، كما أنّ لبنان يعاني من أزمة اقتصادية صاعقة، وهو مكشوف أميركيا في قطاعه المصرفي الذي شكل في السابق متنفسا للسوريين، كما أنّ مطار رفيق الحريري سيلتزم الابتعاد عن الخطوط الجوية السورية بما يزيد العزلة السورية التي سيخرقها نشاط "التهريب" من دول الجوار.
لا شك أنّ الأشهر المقبلة حاسمة في تحديد الاتجاهات لجهة تنفيذ هذا القانون الذي أعطى السلطات الأميركية هامشا واسعا في استنسابية تطبيقه، وتتجه الأنظار الى الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والصين واليابان وكندا وأستراليا... لمعرفة مدى تفاعل هذه الدول مع تطبيق هذا القانون الذي يبقى في دائرة التقييم، انطلاقا من تجارب سابقة اعتمدتها الولايات المتحدة في شنّ "حرب فرض العقوبات " ولم تنجح...
ويبقى رصد ردود الفعل الشعبية في سوريا، ورصد حركة الرئيس بشار الأسد؟
