رفع الدعم عن الأساسيات يهدّد بكارثة اجتماعية
ترجح تصريحات وتحليلات ووقائع اقتراب لبنان من أزمة اقتصادية كارثية، علماً أن البلد يعاني أصلا من وضع معيشي صعب، نتيجة تدهور سعر صرف العملة مقابل الدولار الأميركي، إضافة إلى الفساد المستشري في مؤسسات الدولة، لتأتي أزمة كورونا ومن بعدها إنفجار مرفأ بيروت ليزيدا الأمر سوءا ويضعا الشعب أمام أبواب مجاعة حقيقية قد تهدد طبقة كاملة من المجتمع.
ماذا ينتظر رجال السلطة لتحسين الوضع المعيشي في البلد؟
عندما جاء الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى لبنان في أوائل شهر أيلول، أعطى المسؤولين اللبنانيين فرصة لتشكيل حكومة تحارب الفساد وتحسن الوضع المعيشي، لكن الحكام فشلوا في تشكيل الحكومة بعدما أصر الثنائي الشيعي على تسمية وزير المال، فأفشلوا المبادرة الفرنسية.
وبعد كل الأزمات الاقتصادية وكورونا وفاجعة مرفأ بيروت، هنالك أزمة جديدة سوف تطال جميع اللبنانيين وهي رفع الدعم عن السلع الأساسية (القمح والمشتقات النفطية والأدوية) التي يستوردها لبنان من الخارج على أساس سعر الصرف الرسمي بسبب انخفاض احتياط المصرف المركزي من العملات الأجنبية.
هذا الإجراء سيعني انهيارًا اجتماعيًا كبيرًا ,لأن أسعار بعض السلع الأساسية يمكن أن تتضاعف 5 مرات أو أكثر إذا ما انعكس فقدان الدولار على السوق وارتفع سعر الدولار أيضا.
هذا الأمر تتحمل مسؤوليته المنظومة الحاكمة نفسها التي تعيش في كوكب آخر، الشعب يعاني وهم يتقاسمون الحقائب الوزارية، ربما الوضع سيعجل بالانهيار الكامل في لبنان، وسيكون له تداعيات خطيرة جدًا على مستوى الشارع والمؤسسات.
